ننشر ملامح قانون الثروة المعدنية الجديد بعد التعديل
أكد الجيولوجي عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن قانون التعدين الجديد الذي يخضع حاليا للمراجعة النهائية تمهيدًا لإصداره يعد ركيزة أساسية للتعامل المستقبلي الواضح علميا وعمليا مع الثروات التعدينية بمصر بما يحقق القيمة المضافة والاستغلال الاقتصادي الأمثل لها.
أوضح أنه يتم حاليا إعداد دراسة متكاملة لإعادة هيكلة الهيئة وتطوير آلياتها بما يتواكب مع الدور المنتظر للثروات التعدينية للمساهمة الفاعلة في إحداث نهضة تنموية لمصر.
وأوضح أن قانون الثروة المعدنية الجديد يتضمن العديد من المميزات المهمة منها تدارك مشكلة تشعب جهات الإشراف وتعدد جهات إصدار التراخيص؛ حيث أعطى الهيئة الإشراف الفني الكامل على خامات المحاجر مع وضع تعريف دقيق لها حتى لا تتداخل مع خامات المناجم بما يمنع تكرار عملية إصدار تراخيص أي خامة من الخامات لغير الأغراض الصناعية التي تستخدم فيها عالميا، والنص على عدم جواز تصدير بعض الخامات التي تحددها اللائحة التنفيذية إلا بعد رفع جودتها أو تصنيعها بما يضمن تعظيم القيمة المضافة لها.
وأضاف: إن القانون راعي تقادم نصوص القانون الصادر في عام 1956 وأهمها تدني القيم المالية التي تحصل عليها الدولة من إصدار عقود الاستغلال وأحال تحديد وضع الفئات المالية المختلفة للائحة التنفيذية ومن ثم مراجعتها كل عامين إذا اقتضى الأمر.
ونص أيضًا على عدم جواز زيادة مدة الاستغلال عن 15 عامًا إلا بقانون، وذلك وفقًا للدستور الجديد، كما منع التنازل للغير إلا بموافقة جهة الاختصاص، وتضمن تخصيص نسبة مئوية من صافي الأرباح لأغراض التنمية في المجتمع المحيط.
ولفت إلى أن من مميزات القانون تبسيط الإجراءات وتقليل الفترات الزمنية بين تقديم الطلب وتسليم منطقة البحث والاستغلال وعدم جواز منح أي ترخيص إلا بموافقة الوزير المختص، كما وضع تعريفات دقيقة لمفردات الثروة المعدنية.
وأكد استمرار عمل بعثات الهيئة للمسح الجيولوجي واستكشاف الخامات التعدينية وتقييمها وطرحها في مزايدات وحجز مناطق أبحاث لمنع صدور تراخيص على تلك المناطق قبل صدور القانون الجديد، وتقوم الهيئة حاليا بإصدار الإجراءات الإدارية الخاصة بمنح مفتشي المناجم الضبطية القضائية للتصدي بحزم لمحاولات نهب الثروات التعدينية، كما تقوم بالتنسيق مع الجمارك لتمكين المفتشين من مراجعة صادرات الخامات التعدينية للتأكد من صحة بياناتها.
أضاف: إنه لا يتم الاعتماد فقط على الشهادات التي تصدر للمصدرين بل يتم متابعة عمليات التصدير في كل مراحلها دون أدنى تعطيل للإجراءات أو تأخير في موعد خروج الصادرات، وأشار إلى أنه تم تقديم مذكرة شارحة بضرورة عودة اسم الهيئة القديم (الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية) مؤكدًا أن هيكلها التنظيمي ما زال كما هو.
