غدًا.. الحكم في دعاوى حل «الحرية والعدالة»

تفصل المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد تناغو، رئيس مجلس الدولة، غدًا السبت، في الطعون المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة.

كما تفصل في الطلب الرسمى الذي تقدمت به لجنة شئون الأحزاب السياسية التي يترأسها المستشار أنور الجابرى.

وكانت لجنة شئون الأحزاب حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977.

وأوصى تقرير صادر عن هيئة مفوضى الدولة للمحكمة بالحكم بحل الحزب وأيلولة ممتلكاته للدولة، ويذكر أن محمود أبو العينين، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن حزب الحرية والعدالة، قال: "إن طلب لجنة شئون الأحزاب لحل حزب الحرية والعدالة تم نظره بطريقة سريعة، ونحن نحتاج وقتًا كافيًا لكى نتمكن من إحضار جميع المستندات المطلوبة".

وأضاف أبو العينين، أن: لجنة شئون الأحزاب تطالب بحل الحزب، لوجود مخالفات، وهذا هو السبب الوحيد لديهم، ومع ذلك فهو غير متوفر، وهذا سبب كاف لوقف الدعوى لحين الفصل في القضية رقم 465 لسنة 2014 جنايات القاهرة التي تحقق في المخالفات التي قام بها حزب الحرية والعدالة، ولم يصدر بها حكم حتى الآن، ومن المحتمل أن يصدر بها قرار بالبراءة، مؤكدًا أن تلك القضية هي الدليل الوحيد، الذي يثبت المخالفات لذلك يلزم حكم قضائى لحل الحزب، ونحن ننتظره فضلا عن عدم كفاية الأدلة.

وأكد أنه متمسك بنص المادة 17 للطعون السابقة، ومازال متمسكًا بها حتى آخر مادة، وأيضا في طعون حل الحزب الأخرى التي من المقرر أن تنظر 4 أغسطس الجارى.

كما دفع أبو العينين ببطلان هيئة مفوضى الدولة بحل الحزب، مشيرًا إلى أن لديه دفوعًا بعدم دستورية وبطلان طلب لجنة شئون الأحزاب لحل حزب الحرية والعدالة، ولابد من وجود مستندات ترد على هذه الدفوع قبل إصدار قرار نهائي بالدعوى.

وطالب بتأجيل الدعوى لحضور كل المستندات التي صرحت لنا المحكمة باستخراجها الجلسة الماضية، ولم تتمكن من إحضارها لضيق الوقت، واحتياطيًا طالب بتكليف الجهة الإدارية بإحضار هذه المستندات التي توجد تحت يديها مع الاحتفاظ بحقهم الموضوعى.

جدير بالذكر أن الحزب المطلوب حله تم إنشاؤه يوم 6 يونيو 2011، كذراع سياسية لجماعة الإخوان، وترأسه الرئيس المعزول محمد مرسي، وخلفه سعد الكتاتنى، القيادى المحبوس على ذمة عدد من القضايا.