رئيس التحرير
عصام كامل

اليوم.. عودة الجلسة الاستكشافية ورفع الحدود السعرية بالبورصة

البورصة المصرية -
البورصة المصرية - صورة أرشيفية

تبدأ البورصة المصرية اعتبارًا من جلسة تداول،اليوم الخميس، إلغاء بعض الإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها بعد ثورة يناير 2011.

حيث سيتم العودة للعمل بنظام الجلسة الاستكشافية Price Discovery Session، مع توحيد الحدود السعرية للسوق الرئيسية لكل الأسهم عند 10% وبورصة النيل عند 5% خلال الجلسة الواحدة.


وهو ما يعنى أن سعر الورقة المالية في السوق الرئيسية يمكن أن يتحرك فعليًا في حدود 10% في الجلسة الاستكشافية، وفى حدود 10% أخرى خلال جلسة التداول العادية، حيث إن سعر الورقة المالية المتداولة في السوق الرئيسية يمكن أن يتحرك حتى 21% صعودًا أو هبوطًا في اليوم الواحد، وبنفس المنوال يمكن لسعر الأوراق المالية في بورصة النيل أن تتحرك بنحو 10.25% خلال الجلستين ذاتهما.

تجدر الإشارة إلى أن البورصة أعلنت، أمس الأربعاء، ضوابط عمل الجلسة الاستكشافية، وقالت   إن سعر الفتح الجديد للجلسة الاستكشافية يتطلب توافر معايير موضوعية للتحقق فعليًا من وجود آليات للعرض والطلب لها تأثير سعرى يغير من سعر الإقفال السابق، وتضمن هذه المعايير الحد من التأثير المتعمد لإيجاد سعر فتح جديد دونما وجود أحداث جوهرية تستدعى هذا التغيير، وأن لم تتوافر هذه المعايير سيكون سعر الفتح هو ذات سعر إقفال السابق.

وحددت البورصة الحدود السعرية وحدود الإيقاف المؤقت محسوبة على أساس سعر الفتح وفقًا لأى من البدلين في البند السابق حسب الأحوال.

وأشارت البورصة إلى أنه يسمح بالتحرك صعودًا وهبوطًا بنسبة 10% أثناء الجلسة الاستكشافية من سعر الإقفال السابق، ويكون للورقة المالية نسبة 10% أخرى من سعر الفتح للتحرك السعرى أثناء الجلسة الرسمية، وتقل هذه النسب إلى 5% فيما يخص بورصة النيل.

وقالت: " إذا تجاوز سعر الاقفال اللحظى النسب المحددة لألية الايقاف المؤقت (إذا تحرك السعر بما يزيد على 5% من السعر المرجعى صعودًا أو هبوطًا) فإنها يتم تفعيل آلية الايقاف المؤقت للتعامل على الورقة المالية لمدة 30 دقيقة ثم يعاد التعامل على الورقة مرة أخرى بعد انقضاء هذه المدة".

وألمحت البورصة إلى أنه قد تبدأ فترة الجلسة الرسمية للتداول مع وجود إيقاف مؤقت للأوراق المالية التي بلغت نسبة التحرك السعرى لها الحدود القصوى أو الدنيا المسموح بالتحرك خلالها أثناء الجلسة الاستكشافية (أكثر من 5% صعودًا أو هبوطًا من السعر المرجعى).

أما في حال إيقاف ورقة مالية لتعدى نسب الإيقاف المؤقت المسموح بها (5%) فأشارت البورصة إلى أنه لا يتم إيقاف الورقة المالية مرة أخرى في نفس الاتجاه ولكن يتم إيقافها إذا ارتد السعر في الاتجاه المعاكس مرة واحدة فقط أيضًا في حالة تعديها لنسب الإيقاف المؤقت المسموح بها (5%) من السعر المرجعى.

الجدير بالذكر أنه يقصد بالسعر المرجعى في الجلسة الاستكشافية سعر الإغلاق في اليوم السابق في حين يقصد بالسعر المرجعى في الجلسة الرسمية سعر الفتح الذي قد يساوي سعر الإغلاق في اليوم السابق أو يختلف عنه في حال تحقق شروط الجلسة الاستكشافية وتسجيل سعر فتح جديد.
الجريدة الرسمية