"الحق في الدواء" يطالب وزير الصحة بتحريك أسعار أدوية قطاع الأعمال

طالب المركز المصرى للحق في الدواء وزير الصحة بضرورة اتخاذ موقف رادع وحاسم ضد بعض الشركات التي يثبت أنها لا تقوم بإنتاج الأدويه ونزع المستحضر منها لصالح شركات قطاع الأعمال التي تلعب دورا وطنيا منذ سنوات في توفير الدواء الفعال والمناسب للمواطن المصرى رغما أن هذه المصانع لم يتم زيادة أسعار منتجاتها من 15 سنة وتقوم بعمل وطنى الآن في سد احتياجات المريض المصرى في وقت زادت فيه نواقص الدواء إلى أكثر من 600 صنف خلال آخر ستة شهور.

وطالب بتحريك أسعار الدواء التابع لشركات قطاع الأعمال ورفعها من 2و3و4 إلى أن تصل 5 جنيهات حتى يستطيع هذا القطاع مواصلة دعمه للمواطن المصرى.

وطالب المركز الوزارة بإعادة تسعير بعض المستحضرات التي نزعت عنها براءة الملكية الفكرية لمرور 20 سنة على وجودها وهى قائمة كبيرة سوف تساهم في رفع الأعباء عن المريض.

وأبدى المركز اندهاشه الشديد من موقف النقابة العامة للصيادلة التي بدأت (تتزعم) مطالب تتوافق مع رغبات بعض الشركات لرفع الأسعار وهو دور لم يكن موجودا من النقابة لسنوات عديدة مؤكدا أن النقابة تحاول ( دغدغة ) عواطف الصيادلة أعضائها بزيادة الحصة الربحية لهم إثر وجود أزمة شديدة وقضايا حول شرعية وجود مجلس النقابة الذي ينتمى أغلبه لجماعة الإخوان.