«جنينة»: مراقبة الأقصى للأجور ليست مرتبطة بانتهاء السنة المالية

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن هناك من يردد أنه لا علاقة بالجهاز المركزى للمحاسبات بتطبيق الحد الأقصى للأجور، وأن الأمر ليس من اختصاصه، موضحا أن ذلك غير صحيح.

وأشار جنينة، في تصريح خاص لـ"فيتو"، إلى أن "الجهاز لا يكتفى بخطاب يأتى من جهة تبلغنا فيه أنها لا تتجاوز الحد الأقصى للأجور، فكل الجهات تقول للجهاز إنها لا تتجاوز الحد الأقصى، لكن الأمر هنا يحتاج إلى فحص ومراجعة مستندية، وللأسف الكثيرين يحاولون الالتفاف حول هذه الحقيقة، ويقولون إن الجهاز ليس له دور وغير مختص".

وأضاف جنينة أن النص القانوني الذي أصدره رئيس الجمهورية بشأن الحد الأقصى يقول «على وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات»، وهنا أناط بالجهتين الأمر، لأن الرقابة السابقة تقوم بها وزارة المالية من خلال المراقبين الماليين التابعين لها، أما الجهاز المركزى للمحاسبات فرقابته لاحقة، أي بعد تمام واقعة الصرف تنشأ حق الجهاز في الرقابة اللاحقة على الصرف.

وأوضح جنينة أن الرقابة اللاحقة ليست مرتبطة بانتهاء السنة المالية أو الحساب الختامي في الجهة، لكن بمجرد نشأة واقعة الصرف، وواقعة الصرف المالى لا تتم إلا من الجهة، واعتماد المراقب المالي على مستند الصرف، إذا كان شيكا أو مستحقات مالية، وبمجرد نشأة واقعة الصرف تبدأ الرقابة اللاحقة، فهى ليست مرتبطة بنهاية السنة المالية أو الحسابات الختامية.