"هشام جنينة": تطبيق الأقصى للأجور سيوفر مليارات الجنيهات للدولة
قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن عمليات الفحص مازالت جارية لعدد من الجهات، حتى يتم إعداد تقارير دقيقة حول الحد الأقصى، وهناك جهات في الدولة بدأت بالفعل تستجيب وتتعاون مع الجهاز، عندما وجدت «جدية» من الدولة في تنفيذ القانون، مؤكدًا أن «الممانعة» في البداية كانت قوية.
وأشار جنينة، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، اليوم الخميس، أنه عندما تجد مؤسسات الدولة «جدية وإرادة» لتنفيذ القانون، فلن يمتنع أحد عن مد الجهاز بالمعلومات والبيانات، ولا بد أن نأخذ في الاعتبار أن عدم الإفصاح عن إجمالى ما تتقاضاه القيادات في القطاعات المختلفة كانت «ثقافة سائدة في المجتمع ولن تتغيَّر في يوم وليلة»، ولا بد من استمرار العزم على تطبيق الحد الأقصى.
وأضاف جنينة، أن الجهاز المركزى للمحاسبات سيستمر بشكل سنوى في فحص ورصد تطبيق الحد الأقصى للأجور، فالأمر أصبح «قانونا»، وعملية الفحص مستمرة وطبقا للقانون أصبحت مهمة أساسية من مهام الجهاز رصْد مدى تطبيق الحد الأقصى للأجور في نهاية كل سنة مالية، والجهاز سيرفع تقريرا في نهاية كل سنة مالية إلى رئيس الجهورية في هذا الشأن.
وأوضح جنينة، أن تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور للدولة، سيوفّر مليارات الجنيهات، لكن الأبلغ في الأثر والقوة هو سدّ منافذ الاعتداء على المال العام، وهى الصناديق والحسابات الخاصة، وهذه هي القضية الشائكة التي آن أوان فتحها، ولا بد أن تتصدى لها الدولة.
