مجلس النواب الأمريكي يوافق على مقاضاة أوباما

وافق مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء، على توجيه اتهامات قضائية للرئيس باراك أوباما فيما يتعلق بقضية إصلاح نظام التأمين الصحي.

وصوت لصالح القرار 225 نائبًا مقابل 201 صوتوا ضد القرار، وبذلك يمكن المضي قدمًا في الدعوى القضائية ضمن إجراء بادر به رئيس مجلس النواب جون بينر المنتمي للحزب الجمهوري.

وقال بينر إن الدعوى القضائية ستطعن في سلطة أوباما بإجراء تغييرات على قانونه الخاص بالرعاية الصحية مرتين مختلفتين دون تفويض من الكونجرس.

وكتب باينر في مقال نشر الإثنين أن "الرئيس أوباما تجاوز سلطاته الدستورية ومن مسئولية مجلس النواب الدفاع عن الدستور".

وفحوى الاتهام الموجه للرئيس بشأن قانون التأمين الصحي المعروف باسم "أوباماكير" هو إرجاؤه مرتين موعد البدء بتطبيق مفاعيل هذا القانون على أرباب العمل.

كذلك فإن الرئيس أصدر في 2012 مرسومًا رئاسيًا شرع بموجبه لمدة محددة أوضاع 580 ألف مقيم غير شرعي، كما اتخذ إجراءات أخرى بموجب مراسيم مماثلة، معللًا قراراته تلك بالشلل الذي يعاني منه الكونجرس المنقسم بين مجلس نواب جمهوري ومجلس شيوخ ديمقراطي.

ولكن القرار الذي أقره مجلس النواب لا يعني أن الرئيس سيلاحق حكمًا أمام القضاء، ذلك أن السلطة القضائية تتردد كثيرًا في الدخول على خط التحكيم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل