"الصحة" تبدأ الحوار المجتمعى لقانون التأمين الصحى الجديد.. المرحلة الأولى من تطبيقه تشمل 9 محافظات بتكلفة مليار و200 مليون جنيه.. يغطي جميع المواطنين وكل الأمراض.. والدولة تتحمل أعباء غير القادرين
وجه الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة، ببدء عمل لجان الحوار المجتمعي الخاص بشرح تفاصيل قانون التأمين الصحى الجديد إلى المجتمع ومعرفة تعليقات الجمهور، وذلك قبل عرضه على مجلس النواب القادم تمهيدًا للموافقة عليه.
يتضمن القانون ما يقرب من 37 مادة من 5 فصول وينص على أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام إلزامي يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطي مظلته جميع المواطنين المشتركين داخل جمهورية مصر العربية وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام ويدار هذا النظام عبر آلية فصل التمويل عن تقديم الخدمة.
ويقصد بحزمة خدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الخدمات الصحية التي تقدم للمريض أو المصاب المشترك بالنظام داخل جمهورية مصر العربية سواء كانت خدمات علاجية أو تأهيلية أو أبحاث وذلك من خلال طبيب الأسرة في جهات العلاج المحددة أو العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز المتخصص وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى والكشف الطبي الابتدائي والدوري لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته الصحية والنفسية وحزمة الخدمات التأمينية لكل الأمراض بما فيها الكوارث الصحية الشخصية.
وينص على أن هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل تتولى إدارة وتمويل نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل وتكون لها الشخصية الاعتبارية والموازنة المستقلة، تحت الإشراف العام لوزير الصحة.
وتُقدَم خدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل عن طريق التعاقد مع أي من مقدمي خدمات الرعاية الصحية والأنظمة العلاجية التي تضمها الهيئة العامة للرعاية الصحية أو أي جهات أخرى ترغب في التعاقد مع هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وفقا لنظم التعاقد والأسعار التي تقرها الهيئة، دون التقيد بأحكام قوانين المناقصات والمزايدات الحكومية المعمول بها، ووفقًا لمعايير الجودة التي تحددها الجهة المختصة بجودة الخدمات الصحية ووفقا للقواعد المالية المنظمة.
كما أن للهيئة الحق في متابعة المشترك ورعايته طبيا ومتابعة حالته الصحية في أي من جهات تقديم الخدمة الصحية، ولها الحق كذلك في استبعاد مُقدم الخدمة من سجلات مقدمي الخدمة المؤهلين لديها في حالة ثبوت تقصيره أو إخلاله بمستوى الرعاية الطبية المُتفق عليه.
وتلتزم جميع الجهات المختصة بإمداد الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكام هذا القانون وتوزيعهم الجغرافي وأعمارهم ومهنهم وكل ما تطلبه الهيئة من معلومات تتعلق بمباشرة نشاطها.
كما ينص على أن تنشئ هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام تشمل كل البيانات اللازمة لقيامها بتطبيق أحكام هذا القانون ويتم ربطها بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون وتلتزم جميع الجهات المعنية بتطبيقه سواء الحكومية أو غير الحكومية أو الخاصة بالقيام بإمداد الهيئة بكل البيانات والمعلومات اللازمة وتحديثها دوريًا وإتاحة شبكات المعلومات الخاصة بها لهيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.
من جانبه أكد الدكتور عادل العدوى، أن قانون التأمين الصحى الشامل سيطبق على عدة مراحل وتشمل المرحلة الأولى، 2.5 مليون مواطن بـ9 محافظات، بتكلفة مليار و200 مليون جنيه.
وأشار إلى ربط المستشفيات التي سيتم تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع بها خلال عامين، بمحافظات أسوان، والأقصر، وقنا، والبحر الأحمر، وسوهاج، والوادى الجديد، وأسيوط، وبنى سويف، والمنيا، والمرحلة الثانية ستبدأ في الإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، والإسكندرية، وشمال وجنوب سيناء، والمرحلة الثالثة في باقى المحافظات.
وأوضح أنه خلال الفترة المقبلة سيتم بحث تطوير القطاع الصحى وحل المشاكل القائمة حاليًا وتجنب المشاكل المستقبلية، مشددًا على استكمال إعداد وتجهيز المنشآت الطبية لتتواكب مع الخدمات المطلوبة منها في إطار تطبيق التغطية الصحية الشاملة.
