نشاط مكثف للقوى العاملة الشهر المقبل.."عشري" تنهي الملفات العالقة للعمال الأسبوع المقبل.. صرف 7 ملايين جنيه معاشات تقاعدية للعمال المصريين بالعراق.. وعقود لـ36 ألف عامل خلال موسم الحج بالسعودية
تشهد وزارة القوى العاملة والهجرة، في أغسطس المقبل وبداية من الأسبوع المقبل، نشاطًا مكثفًا لتسوية العديد من الملفات العمالية العالقة تمهيدا لوضع الحلول الواقعية لها، خاصة أن من بينها ملفات طال انتظارها منذ ما يقرب من 24 عامًا، وأخرى يفتح بابًا جديدًا للرزق وأداء فريضة الحج.
ويشهد الأسبوع الأول من أغسطس صرف ما بين 42 ألفًا إلى 100 ألف جنيه تقريبا معاشات تقاعدية لنحو 62 مصريا كانوا يعملون بالعراق قبل 24 عامًا عقب اندلاع حرب الخليج، ومن 28 ألفًا إلى 77 ألف جنيه تقريبا بالنسبة لأسر المتوفين من العمالة المستحقة للمعاش.
ومن جانبها أشارت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إلى أن صرف هذه المستحقات سيتم لأصحابها وفقا للمستندات الدالة على صاحبها، والمستحقين من الورثة وفقًا لإعلام الوراثة، من قيمة الـ "مليون دولار" التي قام الجانب العراقي بتحويلها إلى بنك الرافدين بالدقي، حيث سيتم صرفها بالجنيه المصري لتصل قيمتها إلى نحو 7 ملايين جنيه تقريبًا.
وتابعت الوزيرة أن هذه المعاشات تم حسابها حتى 31 ديسمبر 2013، وأنه بعد هذا التاريخ من أول يناير 2014 سيتم صرف معاشات للمستحقين، من خلال هوية تقاعد يتم استخراجها إذا كانوا على قيد الحياة، ويتم تحويل معاش التقاعد للمستحقين بعد وفاة صاحب المعاش طبقا للقوانين العراقية حتى زوال سبب الصرف إذا تعدي السن القانونية لصرفه.
وأوضحت أن صرف هذه المعاشات تعتبر الدفعة الأولى، حيث يقوم الجانب العراقي حاليا بمراجعة باقي أسماء المستحقين من خلال الكشوف التي أرسلتها الوزارة على "سي دي"، وسيتم تحويل المبالغ المستحقة للدفعة الثانية بعد استكمال بيانات مستحقيها.
وفي نفس السياق قالت وزيرة القوى العاملة والهجرة: إن الوزارة ستعلن - أيضا - في الأسبوع الأول من أغسطس من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة عن نتائج قبول 36 ألف عامل مصري، الذين تم اختيارهم للعمل خلال موسم الحج بالمملكة العربية السعودية، عن طريق الشركات المتخصصة.
وأشارت إلى أن الذي سيتم التعاقد معهم يشملون 16 ألف سائق يحمل رخصة قيادة درجة أولى ولدية خبرة 5 سنوات، بالإضافة إلى 20 ألف عامل أو عامل عادي أو حاصل عي دبلوم من الذين تم اختيارهم من المتقدمين لا تقل سنهم عن 25 عامًا ولا تزيد على 45 عامًا.
وقالت: إن الرابع من أغسطس سيشهد ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل الجديد بمشاركة ممثلين العمال وأصحاب الأعمال لطرح ملاحظاتهم لمناقشاتها قبل عرضه على مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس النواب المرتقب بعد انتخابه.
وتابعت أنه من المقرر أن تنتهي لجنة العمال المفصولين بالوزارة من عملها خلال أغسطس بعد أن رصدت 15 ألفا و341 عاملا مفصولا بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وشركات الأموال والأشخاص، ومنشآت القطاع الخاص، بوضع السبل الكفيلة بتسوية أوضاع تلك العمالة بالتنسيق مع المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى وأجهزته التنفيذية.
