غنام: ندرس دمج المنظومة الصحية بقانون التأمين الصحي الجديد

أكد الدكتور علاء غنام مدير برنامج الحق في الصحة وعضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحى الشامل أن اللجنة انتهت من إعداد المسودة النهائية للقانون وأنه من المقرر طرحه للحوار المجتمعى قبل عرضه على مجلس الشعب.

وأشار في تصريح لـ "فيتو" اليوم إلى أن هناك عددا من الإجراءات المكملة سيتم البدء فيها خلال الفترة القادمة منها وضع اللائحة التنفيذية للقانون ومناقشة أهم المشكلات التي ستواجه تطبيق القانون ووضع حلول لها بالإضافة إلى هيكلة المنظومة الصحية لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضي بالمستشفيات.

وأوضح أنه سيتم دراسة كيفية دمج المنظومة الصحية كاملة بدلا من تقسيمها إلى مستشفيات جامعية ومستشفيات تابعة لوزارة الصحة والمستشفيات التابعه لوزارات أخرى حتى يمكن تقديم الخدمة الصحية في إطار تنظيمى موحد.

وأشار إلى أنه سيتم بحث كيفية تمويل الخدمة الصحية والتعاقد مع مقدمى الخدمات الصحية سيكون من خلال عدة معايير للجودة يجب توفيرها في المستشفيات.

وأكد أنه سيتم تطبيق القانون تدريجيا في بعض المحافظات لافتا إلى وجود عدة سيناريوهات خاصة بالتكلفة الإجمالية لتطبيق القانون وضعتها وزارة المالية وتصل التكلفة وفقا لأحد السيناريوهات إلى 90 مليار جنيه.