"العشري": مواد قانون العمل الجديد ليست نهائية وقابلة للتعديل
طالبت الدكتورة ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، جميع المهتمين بالشأن العمالي، بضرورة الاطلاع على المسودة النهائية لمشروع قانون العمل المطروح على الحوار المجتمعي، انطلاقا من مسئولياتهم الاجتماعية تجاه الطبقة العاملة.
وأكدت في تصريح خاص لـ"فيتو" أن مواد القانون ليست نهائية، وأنها قابلة للنقاش والتعديل لما فيه صالح العمال، موضحة أن لجنة وضع القانون تتابع كل الملاحظات التي ترد إليها من الاتحادات العمالية ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات أصحاب العمل حتى يخرج القانون متوافقا بين كافة أطراف العملية الإنتاجية، وكذلك لتلافي عيوب القانون المعمول به حاليا.
وقالت الوزيرة "القانون لن يخرج إلا إذا كان متوافقا عليه من جميع أطراف العملية الإنتاجية"، لافتة إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يعمل على تحقيق التوازن بين حقوق العمال وسلطة صاحب العمل في تنظيم وإدارة منشـآته وحماية العامل وتشجيعه على الالتحاق بالقطاع الخاص، فضلا عن أنه به تفعيل حقيقي لما تضمنه دسـتور مصر، حيث يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعامل كما يحظر الفصل التعسفي.
