"جنينة" يطالب بعزل رافضي الإفصاح عن أموال الصناديق الخاصة
قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن "الجهاز أرسل ضمن عدد من التوصيات المرفقة في تقرير الحد الأقصى للأجور إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، إخطارًا بضرورة فتح الصناديق الخاصة، بعد أن اكتشف الجهاز خلال فحص الأجور أنها «باب خلفى» لنهب المال العام".
وأضاف جنينة لـ"فيتو" أن: الجهاز رصد حجم المشكلة وآليات علاجها، وانتهى الجهاز في تقريره المرفوع إلى رئيس الجمهورية بضرورة إصدار مرسوم بقانون بضم الصناديق والحسابات الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة؛ لأن ذلك سيغلق باب الاستيلاء على أموالها.
وأشار جنينة إلى أن أموال الصناديق الخاصة تتخطَّى مئات المليارات، لكن لا توجد جهة في الدولة لديها حصر لحجم هذه الأموال، والأمر يحتاج إلى تشريع قانون بضرورة إفصاح كل جهة عما لديها من أموال في الصناديق الخاصة، وضمها إلى الموازنة العامة، مع وجود عقوبة تصل إلى عزل المسئول الذي يرفض الإفصاح عن هذه الأموال، لأن هناك مَن سيعوق حصرها.
