الجمال يطالب بإخضاع أموال الصناديق الخاصة لرقابة الدولة

طالب عبد الحليم الجمال، القيادي بحزب النور، ووكيل لجنة الشئون المالية واﻹقتصادية بمجلس الشورى السابق، بضم أموال الصناديق الخاصة للخزانة العامة للدولة، وأن تكون خاضعة لرقابة اﻷجهزة المعنية.

وقال في تصريح لـ"فيتو"، "كثير من أموال الصناديق الخاصة غير خاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وبعضها غير معروف لوزارات المالية نفسها، برغم أن حجم أموال هذه الصناديق يتعدى عشرات المليارات".

وأصدر وزير المالية، هاني قدري دميان، قرارًا يحمل رقم 7 لسنة 2014، يطالب من خلاله بأيلولة 10% من جملة الإيرادات الشهرية المحققة بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2014 وحتى لو كان ذلك مغايرًا لما هو وارد في لوائحها المعتمدة، ويلغي أي حكم يخالف ذلك.