إحالة بلاغ ضد وزير الاتصالات إلى التحقيق

أحالت النيابة العامة بلاغ عمرو المدني، موظف علاقات عامة بالوزارة، ضد وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمي، ووكيل أول الوزارة المحاسب مجدي متولي حجازي، والدكتور حسام عثمان مدير مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، إلى المحامي العام لنيابات الجيزة للتحقيق واتخاذ اللازم.

ويتهم الموظف في بلاغه الذي حمل رقم 3475 لسنة 2014، المسؤولين السابق ذكرهم بالتواطؤ في تنفيذ القانون.

وأكد المدعى في بلاغه أن الوزير رفض الفحص أو الالتفات لشكواه بعد أن تم خصم جزء كبير من راتبه، على الرغم من أنه أحد الموظفين بالعلاقات العامة بالوزارة ومنتدب إلى مركز الإبداع لبعض الوقت طبقا للقرار السابق لرئيس مجلس الوزراء رقم 1537 لسنة 2005، والكتاب الدوري لوزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 1 لسنة 2008.

وأضاف الشاكي في بلاغه أنه طالب من خلال التماس موجه للوزير بتاريخ 17 أبريل الماضي، وتم تسليمه لمدير مكتبه الدكتور محمد عبد الفتاح، وبذات اليوم تمت مقابلته مع المهندسة غادة لبيب مستشارة الوزير، وبعد عرض وفحص الالتماس ومنذ هذا التاريخ لم يتم له أي استدعاء من مكتب الوزير لحل مشكلته.

وذلك بعد أن تم رفع راتبه من على مشروع الوزارة من الوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية "ouDa" التابعة للوزارة بمركز الإبداع المنتدب عليه، وحتى تاريخ تقديم البلاغ ولم يلتفت الوزير لحل مشكلة خصم مبلغ4280 جنيها من راتبه، الأمر الذي أضر بالشاكي في حياته ومعيشته.

كما توجه مقدم البلاغ بالاتهام ضد كل من مجدي متولي حجازي وكيل أول الوزارة، والدكتور حسام عثمان مدير مركز الإبداع واتفق الاثنان على أن يطيحوا به، وتنفيذ إلغاء عقده من مركز الإبداع، وانقطاع راتبه الذي وصل إلى 4280 جنيها.

واستكمل الشاكي بأن وكيل أول الوزارة أفاد بأن الموظفين المنتدبين بالمركز يجوز لهم أن يتقدموا بإجازة بدون مرتب ويعملوا بالمركز أما الموظفان الآخران لاينطبق عليهما تقديم إجازة بدون مرتب لكونهم بعقود وليسوا معينين وعليهم أن يختاروا العمل بالوزارة ويستقيلوا من المركز أو العكس..

وأشار الشاكي في بلاغه أنه تم الضغط عليه من وكيل الوزارة، ومدير المركز، بأن يترك العمل ويستقيل من الوزارة، ويعمل بالمركز وسوف يتم التعويض له ماديا.

لكنه رفض لأن العمل بالمركز غير مأمن عليه تأمينا صحيا ولا تأمينا اجتماعيا والعقد يجدد كل سنة بحسب المدير المتحكم بالمشروع كما يروق له إما بالموافقة أو الرفض، وبالتالي فالعمل بالمركز غير آمن، ومنذ تاريخ 31مارس الماضي تم حرمانه من تجديد العقد بحجة أنه متعاقد ولا ينطبق عليه القيام بإجازة بدون مرتب لكي يرجع إلى وظيفته بالمركز.

وأرسل الشاكي مع بلاغه صورا من ملفه الوظيفي وأصل شهادة التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة للمعاقين، إلا أنهم رفضوا الالتزام وعدم تطبيق قرار مادة القانون بتفعيل استيفاء نسبة الخمسة في 5%بالدولة. 

وأضاف مقدم البلاغ أنه يعمل في الوزارة منذ عامين ونصف، وأن اقتراحهم حول موضوع كامل الوقت لأنهم يعلمون جيدا أن كامل الوقت يستلزم تقديم إجازة بدون مرتب علما بأن القانون وقرار رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية الإدارية على العمل لبعض الوقت طبقا للقوانين وأحكام الدولة.

وطالب محرر البلاغ في نهاية بلاغه بانتداب قاض من وزارة العدل ومستشار من إدارة تفتيش النيابات من المكتب الفني للنائب العام للضرر الواقع عليه بتهميشه الوظيفي، حيث إنه منذ إلغاء عقده على مركز الإبداع وهو جليس في مكتب مؤقت وليس له مدير ولا أي أعمال تنسب إليه، وتم تجريده من جميع الصلاحيات ولا يتبع لأى إدارة يعمل بها، مما تم حرمانه من المكافآت الشهرية والتقييم الشهري والربع شهري.

إلا أنه تقدم بشكوى رقم 253835 لسنة 2014 لإدارة التفتيش بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يوم 16يوليو الماضي، طالب فيها بالتفتيش على وكيل أول الوزارة بسبب إلغائه صلاحيات الموظف وعدم تسكينه على الإدارة التابع لها بقسم العلاقات العامة والتحقيق في إلغاء العقد دون إنذار مبكر وحرمانه من صرف رصيد إجازاته بسبب القرارات التعسفية دون الرجوع والنظر في ظروفه، وتم مفاجأته قبل انتهاء عقده بأسبوع.