رئيس قطاع التجارة الخارجية: فحص شكوى حظر تصدير المذيبات

كشف سعيد عبد الله رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية والمشروعات الصغيرة، أنه جار -حاليا- فحص الشكوى المقدمة من المجلس التصديري للكمياويات بشأن إعادة النظر في القرار الصادر رقم 510 لسنة 2014 (والخاص بوقف تصدير المذيبات- المستخلصة من مشتقات البترول).

وأضاف "عبد الله" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إلى أنه يتم -حاليا- دراسة بعض أصناف المذيبات بناء على شكوى المجلس ويتم دراستها بالتعاون مع وزارة البترول، موضحا أنه بناء على دراسة الشكوى المقدمة إما سيتم إجراء تعديل في القرار أو الإبقاء عليه كما هو فضلا عن تحديد أي سلبيات ناتجة عن التعديل.

وأوضح أن صدور هذا القرار يرجع إلى مواجهة عمليات التهريب التي تتم في هذا الشأن عبر المناطق الحرة، فضلا عن حصول بعض المصدرين على دعم  مشتقات البترول ثم يتم تصنيعها وتصديرها دون أن تستفيد الدولة.

وعن أهم الدول المصدرة للمذيبات قال عبد الله: إنه يتم التصدير إلى بعض الدول العربية ودول من الاتحاد الاوربى وآسيا.

وعن تداعيات قرار حظر المذيبات قال عبد الله: إنه لا يمكن القول بأن القرار له تداعيات سلبية ولكنه يفرض تحفظات على بعض القطاعات العاملة في هذا الشأن ولهذا فإنه يتم التحقق حاليا في الشكوى المقدمة وبناء عليه يتم تقييم الموقف وحصر المذيبات سواء من مشتقات بترولية في شكل بترول أو غاز. مشيرا إلى أن الباب مفتوح أمام استيراد خام المذيبات والتي يمكن تصنيعها في السوق المحلي بحيث يمكن زيادة الإنتاج المحلي.

وأضاف سعيد أن قرار المذيبات يتضمن كافة المذيبات بإطلاقها، سواء من مشتقات بترولية أو كمياوية أو يتم استيراد خامتها من الخارج وهو ما تضمنته شكوى المجلس التصديري للصناعات الكمياوية والتي تتم دراستها حاليا.

وقال: إن الشركات المنتجة للمذيبات ترغب في رفع بعض أصناف من المذيبات التي لا تحصل على دعم المنتجات البترولية من قرار الحظر. منوها أنه يجب أن يتم عمل ضوابط للتصدير، بحيث لا يتم الإضرار بالمصلحة العامة.لافتا إلى أنه يتم استيراد المذيبات من كل الدول العربية وألمانيا وإيطاليا دول بترولية

ويذكر أن منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقف تصدير المذيبات وهى مادة أساسية في صناعة البويات بما يحافظ على منتجات مصر من المواد البترولية المدعمة والتي لوحظ ازدياد عمليات تهريبها خلال المرحلة الماضية تحت مسمى المذيبات، حيث تم إبلاغ مصلحة الجمارك بالقرار لتشديد الإجراءات الجمركية في مختلف المنافذ لإحكام السيطرة واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي شركة مخالفة، فضلًا عن التنسيق مع الجهات الأمنية بتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية وتشديد إجراءات التفتيش حتى لا يتم تهريبها خارج البلاد خاصة أن نقص هذه المواد له تأثير سلبي كبير على توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية كالوقود والسولار.