الشبكة الدولية تدعو لتشكيل لجنة خاصة بجرائم الحرب الإسرائيلية

عبرت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية عن قلقها البالغ للانتهاكات الواسعة بحق السكان المدنيين في قطاع غزة، وما يصاحب ذلك من جدل سياسي حول الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل الانتصاف والتعويض والحماية.

ودعت الشبكة وبشكل عاجل كل المعنيين بالأمر إلى التوجه الفوري إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وطلب جلسة خاصة من أجل تشكيل محكمة خاصة بجرائم الحرب الإسرائيلية التي ترتكب ضد السكان المدنيين في فلسطين وذلك استنادا إلى كل التقارير والتحقيقات السابقة والتي تتيح قانونا للجمعية العامة وبموجب المادة 22 من ميثاق الأمم المتحدة والذي ينص على (أن للجمعية العامة أن تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها) وبما أن القضية الفلسطينية ما زالت من اختصاص الجمعية العامة وحدها فلها أن تنشئ من الأجهزة ما تراه مناسبا للقيام بواجبها دون المرور بتعقيدات الفيتو والتوظيف السياسي لقرارات مجلس الأمن.

وأشارت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية إلى أن ما يحدث من جرائم وانتهاكات صارخة أصبح يهدد السلم العالمي ويفرض على الجمعية العامة تفعيل قرارها المعمم متحدون من أجل السلام المؤرخ، حيث يقف مجلس الأمن عاجزا بسب التصويت السلبي الذي يتيح مزيدا من أعمال العدوان.

و دعت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية كل الجهات المعنية بالأمر بالبحث في السبب الرئيسي للمشكلة الا وهو الاحتلال وما ينتج عنه من جرائم لذا يجب توحيد كل الخطاب السياسي والحقوقي باتجاه البحث في اليات إنهاء الاحتلال وتوفير آلية حماية دولية ملزمة للشعب الفلسطيني.

أن القلق الذي يساور الشبكة الدولية للحقوق والتنمية ينبع من ادراكها العميق لحجم المشاكل والتهديد للأمن والسلم الذي سيطال منطقة الشرق الأوسط برمتها كنتيجة للانتهاكات التي تحدث والخوف من ردود الفعل التي ستزيد من مشاكل وتوتر المنطقة والتي ستنعكس قطعا على حالة السلم العالمي.