«المدينة العتيقة» تشكو من «التهويد» في يوم القدس العالمي.. إسرائيل تغير الوضع الديموغرافي بسحب هويات المقدسيين وضم المستوطنات وسحب الأراضي ومنع الصلاة في الأقصى.. العرب يدفعون 40 %

استهداف القدس ومحاولات تهويد المدينة المقدسة على يد سلطة الاحتلال الإسرائيلي مستمرة، الدولة اليهودية تحاول بمرور الأيام طمس معالم المدينة العتيقة من خلال هدم المباني الإسلامية وإقامة هياكل ومعالم يهودية مكانها وتهجير المقدسيين، ومنعهم من الصلاة في المسجد الأقصى.

معالم التهويد

وطبقًا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» فإن أحد أهم وسائل التهويد التي اعتمدتها الدولة العبرية هي توسيع الحدود الشرقية والشمالية للقدس، وذلك بضم العديد من المستوطنات للمدينة القديمة وهو ما أسفر عن زيادة عدد المستوطنين عن السكان المقدسيين، حيث تم ضم مستوطنة «معاليه أدوميم» التي يقطنها نحو 35 ألف مستوطن، كمستوطنة رئيسية من الشرق، إضافة إلى المستوطنات العسكرية الصغيرة مثل «عنتوت، ميشور، أدوميم، كدار، كفعات بنيامين» من الجهة الشرقية، و«النبي يعقوب، كفعات زئييف، التلة الفرنسية، كفعات حدشا، كفعات هاردار» من الشمال.

زيادة عدد المستوطنين اليهود

وأدت هذه السياسة إلى مضاعفة عدد المستوطنين، وفي نفس الوقت قللت نسبة السكان الفلسطينيين الذين يشكلون ثلث سكان القدس أي نحو 220 ألف نسمة بما فيها الجزء المضموم 380 ألف نسمة، مع العلم أن عدد المستوطنين في مدينة القدس يساوي عدد المستوطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل الانسحاب أحادي الجانب منه.

مصادرة الأراضي

ومن وسائل التهويد أيضا مصادرة الأراضي المملوكة للمقدسيين ضمن سياسة تضييق الخناق على الوجود العربي داخل القدس ففي عام 2004م، جرى الإعلان عن مصادرة 2000 كم من أراضي قرية الولجة جنوب القدس المحتلة، لإقامة 5000 وحدة استيطانية جديدة عليها، كما كشف النقاب عن مخطط استيطاني خطير يبتلع جميع أراضي بيت إكسا شمال غربي القدس، وأخطرت السلطات الإسرائيلية المواطنين الفلسطينيين بمصادرة 14 ألف كم من أراضي قريتهم لإقامة مستوطنة جديدة عليها، وأن قريتهم من الآن فصاعدًا أصبحت تقتصر على ألف دونم، هي المنطقة المصنفة فقط، بينما اعتبرت بقية الممتلكات والأراضي أملاك دولة يحظر على أصحابها الانتقال إليها والعمل بها لزراعتها وفلاحتها.

وفي ذات السياق فإن الاحتلال اتخذ سلسلة من الخطوات من أجل السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من أراضي القدس، فمنذ العام1967م، نسق قائد المنطقة الوسطى آنذاك رحبعام زئيفي مع موشي ديان وزير الحرب الإسرائيلي في ذلك الوقت، بضم أراضي 28 قرية ومدينة فلسطينية، وإخراج جميع التجمعات السكانية الفلسطينية من حدود المدينة.

رسم حدود جديدة للقدس

في العام 1993م، بدأت مرحلة أخرى من تهويد القدس، وهي عبارة عن رسم حدود جديدة لمدينة القدس الكبرى، أو المعروفة بالمتروبوليتان، وتشمل أراضي تبلغ مساحتها 600كم مربع أو ما يعادل 10% من مساحة الضفة الغربية، هدفها التواصل الإقليمي والجغرافي بين تلك المستوطنات لإحكام السيطرة الكاملة على المدينة.

دفع 40% من الضرائب للاحتلال

وعملت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على تنفيذ توصية اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون القدس لعام 1973م، برئاسة جولدا مائير، والتي تقضي بأن لا يتجاوز عدد السكان الفلسطينيون في القدس 22% من المجوع العام للسكان، وذلك لإحداث خلخلة في الميزان الديمجرافي في المدينة، لذلك لجأت سلطات الاحتلال إلى استخدام الكثير من الأساليب لتنفيذ هذه الوصية والتي كان آخرها سحب الهويات من السكان العرب في القدس، ولكن بالرغم من إقدام السلطات على سحب الهويات من أكثر من خمسة آلاف عائلة مقدسية إلا أن الفلسطينيين يشكلون نحو 35% من مجموع السكان داخل حدود المدينة، وذلك نتيجة عودة آلاف المقدسيين للسكن داخل حدود القدس، وفي الوقت الذي يشكل الفلسطينيون 30% من السكان في القدس فإنهم يدفعون 40% من قيمة الضرائب التي تجبيها بلدية الاحتلال وبالمقابل فالبلدية لا تنفق على الخدمات التي تقدمها لهم سوى 8%.

قانون التظيم والتخطيط

وكان من الأساليب المبتكرة لسلطات الاحتلال من أجل تهويد مدينة القدس إصدار ما يسمى بقانون التنظيم والتخطيط، الذي انبثق عنه مجموعة من الخطوات الإدارية والقانونية المعقدة والتعجيزية في مجالات الترخيص والبناء، بحيث أدى ذلك إلى تحويل ما يزيد على 40% من مساحة القدس إلى مناطق خضراء يمنع بناء الفلسطينيين عليها، وتستخدم كاحتياط لبناء المستوطنات كما حدث في جبل أبو غنيم، ودفعت هذه الإجراءات إلى هجرة سكانية عربية من القدس إلى الأحياء المحيطة بالمدينة، نظرا إلى سهولة البناء والتكاليف.

ولم تقف محاولة تهويد القدس على الداخل فمن خلال جماعات الضغط الصهيونية بالولايات المتحدة تم تمرير تشريع مشبوه بالكونجرس الأمريكي، تحت اسم تشريع «القدس» الذي أكد أن القدس لم تكن أبدًا عاصمة لأي دولة غير الدولة اليهودية وأنها غير مذكورة بالقرآن ولكن مذكورة بالتوارة وهو ما يترتب عليه اشتراط عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلا بعد حل وضع القدس بالاعتراف بها كعاصمة غير مقسمة لإسرائيل.