مارجريت عازر: 7% للإسلام السياسي و15% للفلول في البرلمان المقبل

• القوائم الانتخابية ليست شيكا على بياض
• ثقل الوطنى المنحل يتركز في الصعيد ودوائر العصبيات والقبليات
• من يتحدثون عن المصالحة مع الإخوان.. خونة
• مصر في أزمة ويجب مكاشفة الشعب بالحقيقة
• البرلمان المقبل سيساند الرئيس في تنفيذ برنامجه 
• سأرشح نفسى لانتخابات البرلمان
• المصالح الخاصة والحزبية وراء فشل التحالفات الانتخابية
• البرلمان المقبل ليس به أغلبية لأحد الفصائل السياسية
• أتوقع صداما بين الرئيس ورجال الأعمال الفترة المقبلة
• حزب النور السلفى محسوب في الشارع على الإخوان
• قرار رفع أسعار الطاقة أجرأ قرار اتخذته حكومة محلب

قالت النائبة مارجريت عازر عضو مجلس الشعب السابق، أن المشهد السياسي يعانى حاليا من حالة إرتباك بسبب عدم توحد الصف الوطنى، وهو الأمر الذي يصعب الانتخابات البرلمانية.
وأضافت بأن هناك قيادات داخل القوى المدنية تعمل لصالح القوى الخارجية ولا تقل خطورة عن الإخوان، ولفتت إلى أن السبب وراء فشل التحالفات الانتخابية هو النظر إلى المصالح الشخصية والخاصة وعدم النظر إلى الصالح العام.
وأوضحت في حوارها لـ "فيتو"، أن البرلمان المقبل لن يكون به أغلبية لأحد التيارات أو الفصائل السياسية،
وتوقعت أن يخوض الإخوان الانتخابات بشكل مباشر، وأن نسبة حصولهم على مقاعد مع باقى تيارات الإسلام السياسي ستتراوح بين 5 إلى 7% فقط، نظرا لأن جميع تلك القوى مرفوضة من الشارع المصرى بما فيهم حزب النور السلفى المؤيد لخارطة الطريق.
وتوقعت أن تكون نسبة الوطنى المنحل تتراوح ما بين 10 إلى 15 % فقط، وثقلها سيكون في محافظات الصعيد والدوائر ذات العصبيات والقبليات.
ورأت أن قرارات الحكومة برفع أسعار الطاقة جيدة وتعد أجرأ قرار إتخذته حكومة محلب بالرغم منه أنه في غير صالحها، وأشارت إلى أنه من المحتمل وقوع صدام بين الرئيس ورجال الأعمال الذين حصلوا على مكاسب وهمية ومليارات الجنيهات دون داعى.


*كيف ترين المشهد السياسي مع اقتراب إجراء الانتخابات البرلمانية؟
المشهد السياسي حاليا يعانى من حالة إرتباك سياسي، بسب عدم توحد الصف الوطنى بين القوى السياسية والحزبية، وهو الأمر الذي من شأنه وضع صعوبات كبيرة أمام الإستحقاق الثالث طبقا لخارطة الطريق التي وضعت بعد ثورة 30 يونيو وهو الانتخابات البرلمانية بعدما تم الانتهاء من إعداد الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية.
وفى الحقيقة المشهد يعانى من اهتمام أغلب القوى السياسية بالمصالح الخاصة والشخصية والحزبية على حساب المصلحة العامة الوطنية، وهو الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة على البلاد، خاصة وأن هناك تيارات وقوى مختلفة خارجيا وداخيا تتربص بالبلاد مثل الإخوان المسلمين والقوى الخارجية المساندة لها، إلى جانب أن هناك من هو داخل صفوف القوى المدنية ويعملون لصالح قوى خارجية وهم لا يقلون خطورة عن الإخوان، وهو الأمر الذي يستدعى مواجهة الشعب بتلك الحقائق بشفافية ووضوح.

*بمناسبة حديثكم عن توحد الصف الوطنى، ما هو السبب من وجهة نظركم وراء فشل تشكيل التحالفات السياسية والانتخابية التي تم الإعلان عنها مؤخرا استعداد لخوض انتخابات البرلمان؟
السبب هو النظر إلى المصالح الشخصية والخاصة والسعى إليها وعدم النظر إلى الصالح العام، حيث يبحث الجميع عن عدد المقاعد التي سيفوز بها بالبرلمان المقبل، ولا يبحث عن الكفاءات التي يجب أن تكون موجودة بالبرلمان من أجل القيام بدور برلمانى جيد يصب في صالح البلاد بشكل عام.
وفى الحقيقة، حتى الآن لم يستعد أي من تلك القوى والتحالفات لخوض معركة الانتخابات والوصول للشارع، حيث يقوم البعض باستخدام تاريخه السابق، وأخر يقوم باستغلال أمواله وعصبيته، في الوقت الذي لا يدركون فيه أن طبيعة الناخب المصرى تغيرت ولم تعد مثلما كانت من قبل.

*وفى ظل ذلك المشهد والرؤية، ما هي توقعاتك بشأن تشكيل تحالف قوى ؟
رغم ذلك المشهد، إلا أننى متفائلة لأنه أولا وأخيرا لن يصح إلا الصحيح، وأتوقع أن تتشكل قوى تقوم بعمل تحالف قوى يتفق مع طبيعة الشارع والناخب المصرى.
وهنا أؤكد أنه ليس معنى وجود قوائم انتخابية أن تكون بمثابة شيك على بياض، وإنما لابد وأن تقدم تلك القوائم أفضل العناصر، كما أن تلك الأسماء التي ستتضمنها القوائم الانتخابية إن لم تدرك أنها مطالبة بتقديم أفضل ما لديها فسوف تنتهى إلى فشل ذريع.
ولذلك أنصح معدى القوائم أن يغلبوا المصلحة العامة على المصلحة الشخصية الضيقة وأن يقدموا أفضل العناصر سواء في فئة الشباب أو المرأة أو الاقباط أو العمال والفلاحين أو ذوى الاحتياجات الخاصة وغيرها، نظرا لأن ذلك سيكون تجربة لتلك الفئات وفى حال فشلها بالبرلمان فلن يكون لها مكان بعد ذلك.

*وماذا عن شكل قانون الانتخابات البرلمانية الذي حدد نسبة 80% للفردى و20 للقوائم؟
أنا مع ذلك القانون، وإن كانت تلك المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد تتطلب أن تكون كل المقاعد بالنظام الفردى، أو يكون هناك نسبة 20% من المقاعد بنظام القائمة الموحدة على مستوى الجمهورية أو قائمتين للشمال والجنوب فقط، وليست قوائم على أربع قطاعات مثلما جاء بالقانون.

*وماذا عن شكل التكتلات بالبرلمان المقبل بناء على ذلك القانون والمشهد السياسي الحالى؟
بناء على ذلك النظام الإنتخابى ومشهد التحالفات الحالى فلن يكون هناك كتلة أغلبية لأى من القوى السياسية والحزبية، فيما عدا القوائم التي قد تكون كتلة برلمانية وإن كان عددها ليس بالكثير حيث لا يتعدى مجموع مقاعد كل القوائم 120 عضوا.
فالنظام الفردى لا ينتج عنه أغلبية بل نواب مستقلين يستطيعون أن يشكلوا كتلة برلمانية حال توافقهم داخل البرلمان.

*وهل تتوقعين خوض الإخوان للانتخابات وماذا عن نسبة التيار الإسلامى بالبرلمان المقبل حسب توقعاتكم؟
الإخوان سيخوضون الانتخابات وإن لم يكن بشكل مباشر، وتيارات الإسلام السياسي بما تتضمنه من إخوان وسلفيين بجميع توجهاتهم ستتراوح نسبة حصولهم على مقاعد بالبرلمان المقبل ما بين 5 إلى 7% فقط، فجميع تلك القوى لايوجد فرق بينها وكلها مرفوضة من الشارع المصرى.

*بما فيهم حزب النور السلفى المؤيد لخارطة الطريق؟
نعم لا يوجد فرق بين تلك التيارات، فالنور محسوب في الشارع على الإخوان المسلمين، كما أن كل الفتاوى الصادرة مؤخرا كانت من قيادات حزب النور.

*وماذا عن نسبة مقاعد رموز الحزب الوطنى المنحل حسب توقعاتكم؟
نسبة الوطنى المنحل تتراوح ما بين 10 إلى 15 % فقط، وثقلها سيكون في محافظات الصعيد والدوائر ذات العصبيات والقبليات.

*بصفتك برلمانية سابقة ما تأثير النظام الإنتخابى بقانون الانتخابات على تشكيل الحكومة المنتخبة وتشريع القوانين؟
للأسف عدم وجود أغلبية برلمانية فلن يكون هناك قوى سياسية تستطيع أن تشكل الحكومة المنتخبة، نظرا لأنه طبقا للدستور الجديد يتطلب تشكيل الحكومة موافقة أغلبية البرلمان، وفى هذه الحالة سيتم تشكيل الحكومة بشكل تقليدى من جانب رئيس الجمهورية ويتم عرضها على البرلمان للحصول على موافقته عليها.
أما عن الدور التشريعى للبرلمان، فلا أرى أنه سيكون هناك مشكلات كبيرة تعترض ذلك الدور حتى وإن لم يكن هناك أغلبية للقوى السياسية والحزبية، نظرا لأن أغلب النواب سيكونوا مستقلين، ولا أعتقد أن تعترض أغلبية النواب على تشريعات في صالح البلاد.

*كيف ترين قرارات الحكومة المتعلقة بالوضع الاقتصادى وخاصة المتعلقة برفع أسعار الطاقة؟
أراها قرارات جيدة حتى الآن، وعن قرار رفع الدعم عن الطاقة فهو أجرأ قرار إتخذته حكومة محلب بالرغم من أنه في غير صالحها، إلا أننا في أزمة حقيقية وظروف صعبة تعيشها البلاد، كما أن ذلك الدعم لايصل لمستحقيه الحقيقيين، إلى جانب أنه من المهم توضيح ذلك الأمر للشعب بكل شفافية.

*وكيف يتم ذلك؟
هنا يأتى دور الأحزاب والقوى السياسية في توضيح تلك الأمور للشعب، إلا أنه للاسف لم يحدث.
وأرى أن كلمة الرئيس السيسي للشعب عقب قرار رفع الأسعار، كانت مرضية للشعب بشكل كبير، نظرا لأنها كان بها صدق وشفافية ووضوح.

*هل تتوقعين حدوث صدام بين الرئيس ورجال الأعمال في الفترة المقبلة؟
أعتقد أنه من المحتمل وقوع صدام بين الرئيس ورجال الأعمال الذين حصلوا على مكاسب وهمية ومليارات الجنيهات دون داع على حساب الدولة دون تكلفة من جانبهم ويرفضون مساندة الدولة، أما رجال الأعمال الوطنيين الذين يساهمون في إصلاح الاقتصاد المصرى فسوف يكون لهم دور مساند للسيسي.

*وهل تتوقعين أن يكون البرلمان المقبل مساندا للرئيس أم معرقلا له؟
البرلمان المقبل سيكون مساندا للرئيس في تنفيذ برنامجه وليس مساندا له كشخص، نظرا لأن كل النواب الذين سيفوزون بمقاعد المجلس ستكون مهمتهم الأساسية النهوض بالبلاد وذلك من خلال تشريع القوانين اللازمة لمساعدة المواطن البسيط ورفع المعاناه عن كأهله.

*كيف ترين الدعوات التي تصدر كل حين للمصالحة مع الإخوان؟
أنا ضد أي مصالحة في الوقت الحالى خاصة مع من تلوثت أيديهم بالدماء، كما أن أي شخص يسعى لهذه المصالحة فهو خائن للشعب نظرا لأن الإخوان حتى الآن يمارسون الإرهاب ضد المصريين، ويقطعون خيوط الود بينهم وبين الشعب، إلى جانب أنه لابد من إجراء مراجعات فكرية لهم قبل المصالحة.

*هل ستخوضين الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
نعم سأخوض الانتخابات البرلمانية وأستعد لها.

*على مقعد الفردى أم مقاعد المرأة بالقائمة؟
حتى الآن أدرس أمر إنضمامى إلى أي من التحالفات السياسية والانتخابية التي تم الإعلان عنها، ولكن لم أقرر بعد أي منها سيتوافق مع توجهاتى، وفى حال عدم التوافق مع أي من تلك التحالفات الانتخابية، فسوف أخوض الانتخابات بالنظام الفردى.