الفلاحون في «المفرمة» بسبب الأرز.. 2 مليار و200 ألف جنيه قيمة مخالفات مليون فدان.. 150 ألف مزارع في القائمة السوداء.. 1800 جنيه غرامة للفدان.. والقانون يقضي بحبس الممتنعين عن الدفع
تستعد وزارتا الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي لإجراء حصر شامل لجميع الأراضي المخالفة لقرار تحديد مناطق زراعة محصول الأرز المقررة لهذا العام، والمقدرة بمليون و100 ألف فدان فقط، تمهيدا لتحصيل الغرامة المقررة لمخالفة القرار، والتي تم تقديرها بـ1800 جنيه للفدان من الأراضي التي تروى بالمياه مباشرة، و2800 جنيه للفدان للأراضي التي تستخدم وزارة الري معدات لرفع المياه لها.
"العجز المائي"
وكشف تقرير صدر مؤخرا عن وزارتي الزراعة والري أن إجمالي المساحة المنزرعة من محصول الأرز هذا العام وصلت إلى 2 مليون فدان بزيادة نحو مليون فدان عن المساحة المقررة، مشيرا إلى أن نسبة الأراضي المخالفة تستهلك 5 مليارات متر مكعب من المياه، في ظل عجز مائي تعاني منه مصر في الوقت الحالي وصل إلى 25 مليار متر مكعب؛ بسبب ارتفاع الاحتياجات المائية وثبات نسبة المياه الواردة إلى مصر من حصة نهر النيل والتي تقدر بـ 55.5 مليار متر مكعب.
وكشف التقرير أن إجمالي المخالفات التي تسعى وزارة الزراعة والري لتحصيلها تصل إلى مليار و80 مليون جنيه للأراضي التي تصلها المياه دون معدات رفع، والتي يصل إجمالي مساحتها 600 ألف فدان، ومليار و120 مليون جنيه للأراضي التي ترويها المياه باستخدام معدات ومحطات رفع والتي يصل مساحتها إلى 400 ألف فدان، ليبلغ إجمالي قيمة مستحقات الدولة من الغرامات التي ستطبق 2 مليار و200 مليون جنيه من أصل مليون فدان إضافية تم زراعتها بمحصول الأرز بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بزراعة مليون و100 ألف فدان فقط هذا العام.
"عدد المخالفين"
مصادر مطلعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أكدت لـ« فيتو» أن عدد المزارعين، الذين خالفوا القرار الحكومي تجاوز 150 ألف مزارع بجميع المحافظات، وكشفت المصادر أن القائمة السوداء التي أعدتها الوزارة بأسماء المخالفين تضم ملاك الأراضي من أصحاب الحيازات والذين ستوقع الغرامات عليهم وليس مؤجرو الأراضي؛ لأنه لا توجد عقود بينهم وبين المزارعين، مما سيهدد بأزمة محتملة بين الحكومة وأصحاب الحيازات والمؤجرين.
"الدفع أو الحبس"
وهددت الحكومة الممتنعين عن سداد قيمة المخالفات بالحبس، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار أموال المخالفات "أميرية"، وهو ما يعني الإلزام في الدفع أو الحبس.
وأكدت المصادر أن مجلس الوزراء طالب وزارتي الزراعة والري بالتمهل إلى ما بعد انتهاء إجازة عيد الفطر للإعلان عن تحصيل المخالفات؛ لتجنب الصدام مع المزارعين خلال شهر رمضان الكريم.
