بالمستندات.. تلاعبات في بنود موازنة ديوان "التربية والتعليم".. 12،5 مليون جنيه زيادة في بند "الجهود غير العادية".. 100 ألف جنيه مكافآت لقيادات الشئون المالية.. 600 ألف جنيه مكافآت للمستشارين

كشفت وثائق ومستندات رسمية حصلت عليها "فيتـو"، عن تلاعبات خطيرة بالعديد من بنود موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم، بموافقة الوزير الدكتور محمود أبو النصر، وذلك لتمرير حوافز ومكافآت قيمتها ملايين الجنيهات للمحظوظين بالديوان العام.

بينما تقوم الحكومة برفع الدعم عن المواد البترولية وزيادة أسعار الكهرباء والغاز وتحميل المواطن أعباء قد لا يتحملها الكثير وفي الوقت الذي يتنازل فيه رئيس الجمهورية عن نصف راتبه ونصف ممتلكاته وفي الوقت الذي يتنازل فيه صغار العاملين عن جزء من رواتبهم التي هم في أمس الحاجة إليها.

ورغم كل هذه التضحيات نجد أن هناك من يعبث ويقنن ويحلل الاستيلاء دون وجه حق على المال العام ويتفنن في كيفية الاستيلاء عليه بدلا من دعم اقتصاد الوطن، وإيمانا من كل المصريين بأن التعليم سبب رئيسي ومباشر في تقدم الأمم ورغبة من الشرفاء في تحسين وضع التعليم فاقر الدستور زيادة الموازنة الخاصة بالتعليم من أجل رفع وتحسين العملية التعليمية ولكن للأسف اعتبر بعض كبار المسئولين بوزارة التربية والتعليم أنها فرصة لزيادة مكاسبهم وزيادة الدخل والمكافآت.

وافق الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، على مذكرة مقدمة من نصرة صلاح مسك رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بتارخ 23 نوفمبر 2013 بصرف 250 يوما لكل عضو من أعضاء اللجنة الحسابية خارج الحد الأقصى ومن المعلوم أن الحد الأقصى هو 900 يوم تصرف بواقع 7 % من أساسي الراتب مقابل أعمال الامتحانات تصرف لجميع العاملين بالتربية والتعليم.

وهذا يعني أن أعضاء اللجنة الحسابية حصل كل منهم على 900 يوم عن أعمال امتحانات ومطلوب استثناؤهم للحصول على 250 يومًا إضافيا وعن عمل هو من صميم عملهم وهو مراجعة وصرف مستحقات العاملين بالامتحانات على مستوى ديوان الوزارة وسداد المبالغ المنصرفة مكافآت امتحانات بمعرفة المديريات.

كما تم تقديم مذكرة للعرض على الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، من رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية نصرة صلاح مسك ، وجمال البنداري ، مدير عام الشئون المالية ، بتاريخ 10 مارس 2014 وتم الموافقة عليها بنفس التاريخ تفيد أن تم صدور مشروع الموازنة العامة للدولة 2014/ 2015 وموافقة المالية على تعديل بعض بنود الموازنة الخاصة بديوان الوزارة ومن بين ما تم تعديله زيادة بند 3/1 تعويض عاملين عن جهود غير عادية.

وذلك بمبلغ 2.5 مليون جنيه أي زيادة عن الاعتماد الأصلي وانه تم اقتراح استحداث بند 3/1 تعويض عاملين عن جهود غير عادية بالحسابات الخاصة لتحسين أوضاع الموظفين بالديوان العام وتم الموافقة على مبلغ عشرة ملايين جنيه لتصبح الزيادة 12،5 ملـيون جنـــيه.

والهدف غير المعلن هو أولا الاستيلاء على هذه المبالغ الطائلة باسم جهود غير عادية وثانيا تخفيض رصيد الحسابات الخاصة بالمبلغ نظرا لصدور عدة قرارات بخصم نسب من هذه الحسابات لصالح الخزانة العامة.

وكان آخرها قرار عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بخصم 10% من الصناديق الخاصة لحساب صندوق دعم مصر علما بأن هذه المبالغ بالحسابات الخاصة يتم تحصيلها من أولياء الأمور بهدف دعم الأنشطة سواء الثقافية أو الاجتماعية أو الفنية أو الرياضية وغيرها ولكن للأسف بدلا من توجيهها لصالح العملية التعليمية ولصالح الطلبة يتم توزيعها مكافآت على بعض العاملين بديوان الوزارة.

كما وافق الوزير محمود أبو النصر على زيادة بند مكافأة المستشارين بمبلغ 600 ألف جنيه في الوقت الذي تدعوا فيه ظروف الدولة إلى خفض المبالغ وترشيدها بالنسبة للمستشارين وتخفيض أعدادهم بدلا من زيادة الحمل على موازنة الدولة التي تعاني عجزًا شديدًا يتحمله كل المواطنين وخاصة البسطاء.

وأخيرًا وحتى يثبت قيادات الشئون المالية بالوزارة أنهم يسهمون في دعم اقتصاد الدولة والتضحية من أجل مصر فقد طلبوا من الوزير صرف مكافأة نظير ما بذل من جهد في إعداد مشروع الموازنة بمبلغ 100 ألف جنيه من موزانة التربية والتعليم التي تم تخصيصها لرفع كفاءة العملية التعليمية وليس لرفع دخول قيادات ديوان الوزارة ووافق الوزير على الصرف!!