ننشر ملامح قانون العمل البديل لمسودة «القوى العاملة»
طرحت القيادية العمالية فاطمة رمضان، عضو حملة «نحو قانون عمل عادل» أهم ملامح مشروع الحملة «قانون العمل» بديل عن القانون الذي طرحته وزارة القوى العاملة والهجرة، مشيرة إلى أن القانون يسعي لفض اﻻشتباك القائم حاليا بين دور وزارة القوى العاملة والهجرة كواضع للسياسات والقرارات التنفيذية، وفي نفس الوقت كجهة للتفتيش على مدى التزام أصحاب الأعمال بتنفيذ قوانين العمل ولوائحه والقرارات المنفذة له من عدمه.
ولفتت في كلمتها بندوة مساء أمس تحت عنوان «قانون العمل والإجراءات الاقتصادية الجديدة» إلى أنه جاء بالمسودة ضرورة إنشاء أجهزة جديدة، أحدها «المجلس اﻷعلي للعمل» والذي تتكون عضويته من ممثلين عن وزارة القوى العاملة، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية، على أن يراعى في تشكيله التساوى فيما بينهم، ويخطط المجلس ويرسم السياسات ﻻستخدام القوى العاملة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد اللازمة لهذا اﻻستخدام، ووضع قواعد لتسجيل طالبي العمل واﻹشراف على قاعدة بيانات التشغيل، سواء للعمالة المنتظمة أو الموسمية، وكذلك وضع قواعد التشغيل في الداخل والخارج، وتمكين ذوي اﻹعاقة من فرص عمل متكافئة.
وأكدت القيادات العمالية، أن المجلس عليه إصدار نماذج لعقود العمل وللوائح، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية قبل التوقيع عليها، مشيرة إلى أن تم استحداث «المفوضية العليا للعمل» وهي هيئة رقابية، تتكون عضويتها من مائة عضو بحيث يمثل العمال والفلاحين بنسبة 50% من عضويتها، و25% من ممثلى منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الحق في العمل، و25% من الخبراء «القانونيين والماليين والاقتصاديين» المتخصصين في العمل، بحيث يمثل كل من ذوي الإعاقة والمرأة بنسبة لا تقل عن 5% لكل منهما على حده من إجمالي عضوية المفوضية وسيكون دور المفوضية هو الرقابة على منظومة العمل المصرية من خلال مراقبة القرارات الصادرة من المجلس اﻷعلى للعمل، ومراقبة تنفيذ القوانين والقرارات من قبل وزارة القوى العاملة والهجرة، ومراقبة مدى تنفيذ اتفاقيات العمل الجماعية التي يتم توقيعها، كما تتلقي المفوضية الشكاوى من العمال سواء في الخارج أو الداخل حال عدم تنفيذ أي من اشتراطات العمل أو شروط السلامة والصحة المهنية.
فيما أكد محمد عابدين، المستشار القانونى للحملة، أن «القانون البديل» حرص على مسألة الحوار المجتمعي، ووضعت مواد قانونية تعمل على ضبط مسألة المفاوضة الجماعية، ووضعت عقوبات رادعة على من يعمل على تعطليل إجراءات المفاوضة الجماعية، وكذلك على من ﻻ يلتزم بما تم التوصل إليه من اتفاق.
وأشار إلى أن القانون غلظ العقوبة لتصل للحبس في حاﻻت إغلاق المنشأت، وكذلك في حال عدم الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية، وحظر فصل صاحب العمل للعامل قبل العرض على المحكمة العمالية، مع إلزام صاحب العمل بصرف أجره كاملا لحين حكم المحكمة، والمحافظة على حقوق النساء العاملات، من خلال تقليل المدة التي يحق للعاملة فيها إجازة الوضع لـثلاثة شهور فقط بدﻻ من عشرة من تاريخ تعينها.
ولفت إلى أن القانون راعي كذلك زيادة عدد المرات التي يحق لها فيها إجازة الوضع ورعاية الطفل لثلاثة مرات توافقا مع قانون الطفل، والنزول بالعدد الذي تلتزم معه المنشأة بإنشاء دار حضانة لرعاية أطفال العاملين إلى 50 عاملا وعاملة بدﻻ من 100 عاملة في الوقت الحالي.
فيما أكد أشرف عباس، المستشار القانوني باللجنة التنسقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، أن القانون البديل أكد ضرورة إنشاء صندوق لإعانة العاطلين على أن يكون تحت رعاية الدولة كهيئة مستقلة على غرار هيئة التأمينات والمعاشات وهيئة التأمين الصحى لحمايتهم من الفصل التعسفي ولضمان استقرار الحد الأدنى لمعيشة أسرة العامل، مشددا على ضرورة إيجاد الدولة مصادر لتمويل هذا الصندوق على أن يكون جزء من الصندوق قيمة الجزاءات التي توقع على العاملين بالقطاع الخاص والتي لا يتم توريدها للجهات التي أقرها القانون بل يتحصل عليها صاحب العمل مرة أخرى نتيجة عدم رقابه وزارة القوى العاملة على القطاع الخاص.
