بالصور.. «اتحاد المستثمرين» ينتقد مشروع قانون العمل الجديد ويدعو لثورة تشريعية
انتقد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين قانون العمل الذي انتهت وزارة القوى العاملة والهجرة من إعداده مؤخرا موضحا أن القانون بملامحه الحالية لا يرقى لطموحات المستثمرين وأصحاب الأعمال.
وقال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين خلال فعاليات الاجتماع الذي نظمه مساء اليوم أن الاتحاد كلف 2 من المتخصصين ورجال القانون لدراسة قانون العمل وما يجب أن يكون عليه قانون العمل لتلبية مطالب العمال وأصحاب الأعمال من ضوابط تشريعية ومواد تحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الصناعية والاستثمارية.
وأضاف أن الهدف من هذا التشريع حل أزمات عمال مصر من أجل تحقيق الاستقرار الاجتماعى والسياسي وحل مشكلات الاستثمار ومن ثم تحقيق العدالة الاجتماعية لافتا إلى أن ذلك القانون لن يحقق الأهداف المنشودة.
وأشار إلى أن الهدف من أي قوانين هو تنظيم تلك العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية وزيادة إنتاج المصانع بكفاءة عالية وشدد على أهمية اندلاع ثورة تشريعية كالتي بدأها الرئيس السيسي على أن تتضمن تحقيق ذلك ولكن قانون العمل المطروح الآن لن يحقق تلك المطالب.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك أسلوب يحفظ حقوق الطرفين سواء صاحب العمل أو العامل ويحدد واجبات كل طرف.
وقال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين خلال فعاليات الاجتماع الذي نظمه مساء اليوم أن الاتحاد كلف 2 من المتخصصين ورجال القانون لدراسة قانون العمل وما يجب أن يكون عليه قانون العمل لتلبية مطالب العمال وأصحاب الأعمال من ضوابط تشريعية ومواد تحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الصناعية والاستثمارية.
وأضاف أن الهدف من هذا التشريع حل أزمات عمال مصر من أجل تحقيق الاستقرار الاجتماعى والسياسي وحل مشكلات الاستثمار ومن ثم تحقيق العدالة الاجتماعية لافتا إلى أن ذلك القانون لن يحقق الأهداف المنشودة.
وأشار إلى أن الهدف من أي قوانين هو تنظيم تلك العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية وزيادة إنتاج المصانع بكفاءة عالية وشدد على أهمية اندلاع ثورة تشريعية كالتي بدأها الرئيس السيسي على أن تتضمن تحقيق ذلك ولكن قانون العمل المطروح الآن لن يحقق تلك المطالب.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك أسلوب يحفظ حقوق الطرفين سواء صاحب العمل أو العامل ويحدد واجبات كل طرف.
