بعد الحديث عن النية لطرح شركات قطاع الأعمال في "البورصة".. عبود: طرح الأسهم موجة ثانية من "الخصخصة".. عبد الهادي: تحد واضح لإرادة الشعب وسنحاربه بقوة..القابضة الكيماوية: "مجرد اقتراح"
حالة من الترقب يعيشها قطاع الأعمال العام، بعد تلميحات حكومة "محلب" عن نيتها طرح الشركات المتعثرة بالبورصة، إذا فشلت إدارات هذه الشركات في النهوض بها وإعادة هيكلتها، ويؤكد هذا الاتجاه اختيار أشرف سلمان لحقيبة الاستثمار، لما له من باع كبير في البورصة، إضافة لاستهداف الحكومة إيرادات بنحو 500 مليون جنيه من حصيلة الخصخصة في الموازنة الجديدة 2014-2015.
مشكلات مستمرة
يأتي ذلك في ظل استمرار مشكلات "قطاع الأعمال" ومنها الشركات العائدة للدولة بأحكام قضائية، وفي مقدمتها "شركة طنطا للكتان والزيوت"، والتي تلتزم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بأجور العاملين بها رغم عدم تشغيلها حتى الآن، إضافة للخسائر المتتالية للشركات المتعثرة وخاصة "الغزل والنسيج".
توجه صريح للخصخصة
و في تصريحات خاصة لـ" فيتو"، قال المهندس يحيى حسين عبد الهادي، مؤسس حركة "لا لبيع مصر"، ومدير مركز إعداد القادة السابق، ومفجر قضية "عمر أفندي"، إن الاتجاه الحالي نحو بيع أو طرح جزء من أسهم شركات قطاع الأعمال العام للاكتتاب والقيد في البورصة، هو توجه صريح نحو خصخصة هذه الشركات، متسائلا: "من فوض حكومة محلب ممثلة في وزير الاستثمار أشرف سلمان في ذلك؟، ومن المسئول عن إدارة الملف الاقتصادي بهذا الشكل السيئ؟".
وتابع "سنقاوم هذا التوجه بكل ما أوتينا من قوة، فليس من المنطق أن نحارب خلال الفترات الماضية من أجل استعادة الشركات التي تم بيعها قبل ثورة 25 يناير استجابة لمطالب العمال وتصدر بالفعل أحكام قضائية بإلغاء بيع بعض الشركات، ثم تفتح الحكومة ملف "الخصخصة"، على مصراعيه على الرغم من الرفض الشعبي الواسع لهذا البرنامج،، مما يمثل تحديا سافرا لإرادة الشعب المصري.
و أضاف عبد الهادي، أن هذه الشركات ملك للدولة ولن يفرط فيها الشعب المصري، مشيرا إلى أن الدولة قادرة على وضع استراتيجيات لتحسين أوضاع هذه الشركات وإعادتها للإنتاج من جديد، واختيار القيادات المتميزة، بعيدا عن خصخصتها مما يسهم في زيادة معدلات النمو وتحسين الأوضاع الاقتصادية، بدلا من اعتبارها عبئًا على الدولة، خاصة أن هذه الشركات نجحت قبل موجة الخصخصة في عهد مبارك، في تحقيق الأرباح والإنتاج بشكل متميز ومنافس.
و وصف سعد عبود - مؤسس حركة حماية لدعم وتطوير القطاع العام – اتجاه وزارة الاستثمار لبيع الشركات المتعثرة التابعة للقطاع العام أو طرح جزء من أسهمها للاكتتاب والقيد في البورصة، بالموجة الثانية للخصخصة، والعودة لما قبل ثورة 25 يناير بحجة تعثر الشركات.
وأكد عبود أن أشرف سلمان وزير الاستثمار يحمل عقلية "القطاع الخاص"، بحكم تكوينه الرأسمالي، كما كان أحد أعضاء لجنة تقييم أسعار شركات قطاع الأعمال العام التي تم بيعها، وبالتالي من المستحيل انحيازه لهذا القطاع برأي عبود.
وأوضح عبود، أن تطوير شركات قطاع الأعمال العام ليس أمرا صعبا، إذا أراد وزير الاستثمار ذلك وتوافرت لديه الإرادة السياسية لمعرفة أسباب التعثر وضخ الاستثمارات بالقطاع بما بساهم في توفير الآلات والمعدات وتدريب العمالة وتوفير السيولة اللازمة لها، وهو الأمر الذي سيساهم في إنعاش الاقتصاد المصري ودفع عجلة الإنتاج، لافتا إلى أن الدستور المصري ينص على حماية قطاع الأعمال العام وليس بيعه وتبديده.
وأضاف عبود أن الأجدى بوزير الاستثمار أن يضع خطة لتطوير القطاع وتحسين أدائه، خاصة وأنه يتمتع بعمالة وبنية تحتية متميزة وكل ما يؤهله للدخول في دائرة الإنتاج، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية ممثلة في وزير الاستثمار ليس لديها الجدية الحقيقية لإعادة هيكلة قطاع الأعمال العام، وهذا التوجه يؤكد سوء النوايا والرغبة في بيع شركات القطاع العام والتخلص منها أسوة بما حدث في عهد وزير الاستثمار الأسبق محمود محي الدين.
و في سياق متصل قال الدكتور رضا العدل رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن الحديث عن طرح جزء من أسهم الشركات الخاسرة في القطاع العام للاكتتاب والقيد في البورصة لا يعدو كونه إقتراحا من ضمن الإقتراحات التي تطرح كمحاولات لإنقاذ القطاع العام من حالة التدهور التي يعيشها الآن وخاصة الشركات الخاسرة فيه.
و أوضح أنه يصعب تقييم الاتجاه نحو طرح حصص من شركات قطاع الأعمال للقيد في البورصة؛ لأنه لم يتضح بعد، مستنكرا الحديث حول الاتجاه نحو خصخصة شركات قطاع الأعمال وبيعها على إثر ما حدث قبل ثورة يناير؛ لأن الدولة الآن تتجه نحو استعادة الشركات التي تم خصخصتها فيما سبق، و إعادة هيكلة قطاع الأعمال كجزء لا يتجزأ من الاقتصاد المصري.
وأضاف عبود أن الأجدى بوزير الاستثمار أن يضع خطة لتطوير القطاع وتحسين أدائه، خاصة وأنه يتمتع بعمالة وبنية تحتية متميزة وكل ما يؤهله للدخول في دائرة الإنتاج، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية ممثلة في وزير الاستثمار ليس لديها الجدية الحقيقية لإعادة هيكلة قطاع الأعمال العام، وهذا التوجه يؤكد سوء النوايا والرغبة في بيع شركات القطاع العام والتخلص منها أسوة بما حدث في عهد وزير الاستثمار الأسبق محمود محي الدين.
و في سياق متصل قال الدكتور رضا العدل رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن الحديث عن طرح جزء من أسهم الشركات الخاسرة في القطاع العام للاكتتاب والقيد في البورصة لا يعدو كونه إقتراحا من ضمن الإقتراحات التي تطرح كمحاولات لإنقاذ القطاع العام من حالة التدهور التي يعيشها الآن وخاصة الشركات الخاسرة فيه.
و أوضح أنه يصعب تقييم الاتجاه نحو طرح حصص من شركات قطاع الأعمال للقيد في البورصة؛ لأنه لم يتضح بعد، مستنكرا الحديث حول الاتجاه نحو خصخصة شركات قطاع الأعمال وبيعها على إثر ما حدث قبل ثورة يناير؛ لأن الدولة الآن تتجه نحو استعادة الشركات التي تم خصخصتها فيما سبق، و إعادة هيكلة قطاع الأعمال كجزء لا يتجزأ من الاقتصاد المصري.
و أضاف العدل أن الفترة القادمة ينبغي أن يتم فيها وضع استراتيجية محكمة، وواقعية للتعامل مع مشكلات القطاع، وإخراجه من عثرته، و دمجه في الإنتاج بما يعود على الشركات وعلى الاقتصاد المصري بالنفع، لافتا إلى أن قطاع الأعمال العام هو ثروة قومية ينبغي استغلالها وعدم إهدارها.
بدوره قال المهندس يسري نصر، رئيس شركة كوم حمادة للغزل، "إحدي الشركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج"، إن "القابضة" لم تبلغهم بأي قرارات حول نية وزارة الاستثمار بيع الشركات التابعة المتعثرة أو طرح جزء من أسهمها للاكتتاب والقيد في البورصة، مؤكدا أن الاقتراح ما زال قيد الدراسة.
و رحب نصر بهذا الاتجاه إذ كان هو الوحيد القادر على إخراج الشركات المتعثرة من كبوتها، و على رأسها شركات الغزل والنسيج التي تواجه خسائر كبيرة ومتزايدة، و نقص في السيولة، مطالبا الدولة بضرورة دراسة المقترح بشكل واف تجنبا لتكرار المشكلات التي حدثت من قبل مع الشركات التي تم خصخصتها ثم عادت للدولة، وتعاني الآن من العديد من المشكلات وتوقف الإنتاج.
بدوره قال المهندس يسري نصر، رئيس شركة كوم حمادة للغزل، "إحدي الشركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج"، إن "القابضة" لم تبلغهم بأي قرارات حول نية وزارة الاستثمار بيع الشركات التابعة المتعثرة أو طرح جزء من أسهمها للاكتتاب والقيد في البورصة، مؤكدا أن الاقتراح ما زال قيد الدراسة.
و رحب نصر بهذا الاتجاه إذ كان هو الوحيد القادر على إخراج الشركات المتعثرة من كبوتها، و على رأسها شركات الغزل والنسيج التي تواجه خسائر كبيرة ومتزايدة، و نقص في السيولة، مطالبا الدولة بضرورة دراسة المقترح بشكل واف تجنبا لتكرار المشكلات التي حدثت من قبل مع الشركات التي تم خصخصتها ثم عادت للدولة، وتعاني الآن من العديد من المشكلات وتوقف الإنتاج.
و أشار نصر إلى أن شركات قطاع الأعمال العام جزء من الاقتصاد المصري الذي يجب أن تهتم به الدولة لما له من دور في زيادة الناتج القومي، لافتا إلى أن القطاع يسمع من وقت لآخر عن حلول نظرية وتصريحات حول ضخ استثمارات جديدة، و لكنها جميعها لا تسمن ولا تغني من جوع، إذ أن الشركات لم تتمكن حتى الآن من العمل بكامل طاقتها.
و أضاف أن الدولة يجب أن تأخذ حذرها من أي قرارات من شأنها الاتجاه نحو الخصخصة لتفادي الأخطاء السابقة، والمحافظة على حقوق كافة الأطراف، وبالتالي فعليها دراسة الحلول التي ستنتهجها خلال الفترة القادمة، وعلى رأسها طرح حصص من الشركات للقيد في البورصة، ومعرفة جدواها الاقتصادية ومن ثم طرحها للحوار المجتمعي تجنبا لأي صدامات مع الرأي العام، حتى لا تتحول هذه المقترحات لمجرد تصريحات جوفاء.
و أضاف أن الدولة يجب أن تأخذ حذرها من أي قرارات من شأنها الاتجاه نحو الخصخصة لتفادي الأخطاء السابقة، والمحافظة على حقوق كافة الأطراف، وبالتالي فعليها دراسة الحلول التي ستنتهجها خلال الفترة القادمة، وعلى رأسها طرح حصص من الشركات للقيد في البورصة، ومعرفة جدواها الاقتصادية ومن ثم طرحها للحوار المجتمعي تجنبا لأي صدامات مع الرأي العام، حتى لا تتحول هذه المقترحات لمجرد تصريحات جوفاء.
