تفاصيل المؤتمر الصحفى للجنة حصر أموال الإخوان.. فتح 35 فرعا من شركات مالك.. جمعية الإغاثة الإسلامية حصلت على تمويل أجنبى.. قرارات التحفظ لن تؤثر على الاستثمار

بدأ المستشار «عزت خميس» رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، ومساعد أول وزير العدل، منذ قليل، المؤتمر الصحفي لعرض نتائج ما توصلت إليه لجان جرد 29 شركة إخوانية من أصل 66 شركة متحفظ عليها ومملوكة لخيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان، ونجله بهاء، وحسن مالك، رجل الأعمال الإخوانى ونجله يوسف، وهي شركات "استقبال" للأثاث، و"صالون" للأثاث، و"سرار" للملابس الجاهزة، و"الفريدة" للملابس الجاهزة، فضلا عن استعراض أعمال اللجنة وقراراتها خلال الفترة الماضية.


وأكد «خميس»، على الانتهاء من جرد 35 فرعا من شركات "سرار"، و"استقبال"، و"صالون" التابعة لرجل الأعمال والقيادي الإخواني حسن مالك، كما قال إنه تم فتح تلك الفروع، وبدأ العمل فيها صباح اليوم الثلاثاء وفتحت أبوابها أمام المواطنين والعملاء.

حساب مفتوح
وأشار خميس إلى أن اللجنة اكتشفت حسابا مفتوحا في أحد البنوك مواز للحساب الذي فتحته شركة "زاد" في بنك آخر باسم "الشركة المصرية الدولية" وباسم أحد مديري "زاد"، مشيرا إلى أن حسابات "زاد" كلها كانت موجودة في هذا الفرع، أما الحسابات الأخرى فكانت خالية من الأموال، موضحا أن وجود حساب خفي لمحال "زاد" يكشف عن وجود شبهة غسيل أموال، مؤكدا أن اللجنة ليست جهة تحقيق، لكنها تقدم بلاغا للنيابة العامة وهي التي تقوم بالتحقيق.


كما أكد «خميس»، أن المؤتمر المنعقد الآن بوزارة العدل، يهدف إلى وضع الحقائق حول عمل اللجنة منذ مباشرة مهمتها حتى الآن، لتوضيح الرؤية للرأي العام بكل ما يثار حولها.

وأضاف "هناك بعض المتشككين يرددون أن ما تتخذه اللجنة من إجراءات بشأن تنفيذ الحكم القضائي، تؤثر سلبًا على الاستثمار، لكن هذا غير صحيح ومغلوط ولا علاقة له بالاستثمار، لأن اللجنة تقوم بتنفيذ الحكم القضائي سواء تحفظ أو منع تصرف أو إدارة الأموال، أما الاستثمار فيتطلب اشتراطات معينة منها الجو الآمن، والنظام القضائي الذي يلجأ إليه عند حدوث أية منازعات".

لا ضرر بالعمالة
وأشار «خميس»، إلى وضع العمالة في المحال التي تم التحفظ عليها، مؤكدا أنه لن يضار عامل أو موظف في تلك المحال مما تتخذه اللجنة من قرارات، مشيرا إلى أن التجربة في محال "زاد"، و"سعودي"، أثبتت أن اللجنة تحافظ على وضع العمالة دون ضرر بها، مضيفًا أن ما يقوم به البعض من تظاهرات وإشاعة أن اللجنة تطرد العمالة وتقوم بتشريدهم وقطع أرزاقهم، يهدف إلى إثارة البلبلة والفتنة، مؤكدا أن العمال الذين تركوا العمل هم الذين طلبوا ذلك ولم يجبروا.

وتابع قائلًا: "لابد من التركيز على بعض المبادئ، وهي أن اللجنة تقوم بتنفيذ حكم قضائي ولا تعمل من تلقاء نفسها، وشكلت بناءً على حكم قضائي صادر في الدعوى المستعجلة التي أقيمت في هذا الشأن".


تمويل أجنبي
كما أكد «خميس»، أن جمعية الإغاثة الإسلامية حصلت على تمويل أجنبي من بعض الدول غير المعروفة، وأن قيمة الأموال التي تلقتها تبلغ مليون دولار.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى أن هذه الجمعية كانت تنفق تلك الأموال على بعض السوريين الذين تم ضبطهم في اعتصامات رابعة والنهضة، مؤكدًا أنه ليس من حق الجمعية تلقى الأموال من الخارج واستخدامها بشكل غير مشروع، نافيًا حصول المحال والمشروعات الاقتصادية التي تم التحفظ عليها على تمويل أجنبي.