خبير: حالات الإفلاس لن تؤثر على الاستثمارات المستهدفة هذا العام

قال الدكتور سعيد عبد الخالق، وكيل أول وزارة الاقتصاد الأسبق، إن ارتفاع عدد حالات الإفلاس للأفراد والشركات غير مقلق وأمر طبيعي يحدث في إقتصاديات العالم أجمع، إذ إن مصر سوقا حرا يتيح الدخول والخروج منه بدون أي قيود، مؤكدا أن إفلاس 84 حالة في شهر مايو الماضي، ليس رقما كبيرا مقارنة بعدد المشروعات الناجحة التي تدخل إلى السوق والتي تتميز بحجم نشاط ورأس مال كبير.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ "فيتو" أن احيانا يكون الإفلاس ناتج عن سوء إدارة المشروع وعدم الترويج له كما ينبغي، أو ارتفاع المديونيات على الشركات، مشيرا إلى أن بعض الشركات تتعمد إعلان إفلاسها للتهرب من الضرائب والتأمينات.

واستنكر عبد الخالق أن تؤثر حالات الإفلاس على المشروعات الاستثمارية الجديدة التي تستهدفها الحكومة من خلال الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام الحالي والتي تستهدف استثمارات بـ367 مليار جنيه، ينفذ القطاع الخاص منها 217 مليارات جنيه، للوصول بمعدلات النمو إلى 3.2%.

وأضاف وكيل أول وزارة الاقتصاد الأسبق، أن الدولة تسعي جاهدة لمواجهة المعوقات التي تواجه جذب الاستثمارات لتشجيع القطاع الخاص وعلى رأسها البيروقراطية، مؤكدا أن قانون منع الطعن على العقود التي تبرمها الدولة مع المستثمر من أبرز الخطوات الإيجابية التي إتخذتها الدولة مؤخرا لطمانة المستثمرين.

جدير بالذكر أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أصدر في تقريره الشهري ارتفاع حالات الإفلاس للأفراد والشركات حيث سجلت القضايا الجديدة بالمحاكم الابتدائية 84 حالة في شهر مايو الماضي، مقارنة بـ 82 حالة في نفس الشهر من عام 2013.