"قضايا الدولة" تنفي الاستشكال في "التحفظ على أموال الإخوان"
نفى المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها، تقديم "استشكال" أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، لإيقاف تنفيذ الحكم الصادر مؤخرا من محكمة القضاء الإداري ببطلان التحفظ على أموال 20 مدرسة مملوكة لقيادات وأعضاء بجماعة الإخوان.
كما نفي المستشار سيد صحة ما نشر في ذات الصدد حول تقدم هيئة قضايا الدولة بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على حكم القضاء الإداري، مشيرا إلى أن الهيئة ما زالت تدرس الطعن على ذلك الحكم من عدمه، في ضوء ما يحقق المصلحة العامة للدولة.
وأضاف أن مواعيد الطعن على حكم القضاء الإداري المشار إليه، لم تنته بعد، وأنه فور الانتهاء إلى قرار في هذا الصدد سيتم إعلانه لجميع وسائل الإعلام.
وناشد المتحدث الرسمي باسم هيئة قضايا الدولة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما تنشره من أخبار متعلقة بالهيئة، والحرص على الرجوع إلى المصادر الرسمية للتثبت من حقيقة الأخبار قبل نشرها.
يشار إلى أن محكمة القضاء الإداري أصدرت أواخر شهر يونيو الماضي، حكمها بوقف تنفيذ القرار الصادر بالتحفظ على أموال 20 مدرسة تابعة لجماعة الإخوان، ويمتلكها أعضاء وقيادات بالجماعة، وذلك في ضوء الدعاوى التي أقامها عدد من أصحاب تلك المدارس وممثلوها القانونيون.
وقالوا فيها:" إن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة (المتضمن التحفظ على أموال كل من ينتمي لجماعة الإخوان) هو حكم باطل لصدوره من محكمة غير مختصة، وأن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة هي صاحبة الولاية والاختصاص طبقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002".
