خبير دستوري: التحفظ على أموال قيادات «الإخوان» مخالف للدستور
قال الخبير الدستوري المستشار نور الدين على، عضو هيئة قضايا الدولة، إن التحفظ على أموال قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين
دون وج,د أحكام قضائية نهائية بشأنهم يعد أمرا مخالفا للدستور.
وأوضاف «على»، في تصريح لـ«فيتو»، أن الدستور الجديد ينص على حماية الحقوق والحريات الشخصية بما تتضمن منع مصادرة الممتلكات الخاصة، لافتا إلى أن ضرورة وجود حكم قضائي نهائي متعلق بإحدى الشخصيات حتى يتم مصادرة ممتلكاته وحظرها.
وأشار الخبير الدستورى، إلى أن من يثبت تورطه في أحداث إرهابية أو ما يخالف القانون سواء بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة بالأموال ويصدر بشأنه حكم قضائى بات، يكون من المسموح قانونا مصادرة أمواله الخاصة في هذه الحالة.
وأوضاف «على»، في تصريح لـ«فيتو»، أن الدستور الجديد ينص على حماية الحقوق والحريات الشخصية بما تتضمن منع مصادرة الممتلكات الخاصة، لافتا إلى أن ضرورة وجود حكم قضائي نهائي متعلق بإحدى الشخصيات حتى يتم مصادرة ممتلكاته وحظرها.
وأشار الخبير الدستورى، إلى أن من يثبت تورطه في أحداث إرهابية أو ما يخالف القانون سواء بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة بالأموال ويصدر بشأنه حكم قضائى بات، يكون من المسموح قانونا مصادرة أمواله الخاصة في هذه الحالة.
