فى اليوم العالمى للعدالة الاجتماعية.. مصر القوية: العدالة الاجتماعية لم تتحقق بعد.. زيدان: "ابن الرئيس" نموذج للعدالة الاجتماعية.. العلايلى: الحكومة تسير عكس الاتجاه

يأتى اليوم العالمى للعدالة الاجتماعية هذا العام فى ظل غياب واضح للعدالة الاجتماعية فى مصر, الفعاليات التى كانت تتحدث عن العدالة الاجتماعية كانت قليلة، واقتصرت فقط على ما قامت به بعض منظمات المجتمع المدنى والمجلس القومى للمرأة حول يوم العدالة الاجتماعى، وتفاعل بعض نشطاء تويتر حول العدالة الاجتماعية المفقودة الآن فى مصر.

وتقرر إعلان الاحتفال سنويًّا بيوم 20 فبراير بوصفه اليوم العالمى للعدالة الاجتماعية، اعتبارًا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة.. ووجهت الأمم المتحدة الدعوة إلى جميع الدول الأعضاء إلى تكريس هذا اليوم الخاص لتعزيز أنشطة ملموسة، على الصعيد الوطنى، وفقًا لأهداف وغايات مؤتمر القمة العالمى للتنمية الاجتماعية، ودورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين, وتم التأكيد على ضرورة تدعيم جهود المجتمع الدولى فى مجال القضاء على الفقر وتعزيز العمالة الكاملة، والعمل اللائق والمساواة بين الجنسين وتحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية للجميع.  

ووجه الأمين العام للأمم المتحدة "بان كى مون" اليوم رسالة للعالم بمناسبة اليوم العالمى للعدالة الاجتماعية قائلًا: "نحن نسعى إلى بناء العالم الذى نصبو إليه، وتكثيف جهودنا لشق طريق للتنمية لتكون ‏أكثر شمولًا وإنصافًا واستدامة، وتقوم على دعائم من الحوار والشفافية والعدالة الاجتماعية".  
وأشار "بان كى مون" إلى أن العدالة الاجتماعية مبدأ أساسى من مبادئ التعايش السلمى داخل الأمم وفيما بينها الذى يتحقق فى ظله الازدهار.. ومن ثم فعندما نعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين أو تعزيز حقوق الشعوب الأصلية والمهاجرين يكون ذلك إعلاءً منا لمبادئ العدالة الاجتماعية.. وعندما نزيل الحواجز التى تواجهها الشعوب بسبب الجنس أو السن أو العرق أو الانتماء الإثنى، أو الدين أو الثقافة أو العجز، نكون قد قطعنا شوطًا بعيدًا فى النهوض بالعدالة الاجتماعية.

وأكد مون أن السعى إلى كفالة العدالة الاجتماعية للجميع يشكل جوهر رسالتنا العالمية بالأمم المتحدة، وهى تحقيق التنمية وصون كرامة الإنسان، وما اعتماد منظمة العمل الدولية فى العام الماضى للإعلان الخاص بالوصول إلى العولمة المنصفة من خلال العدالة الاجتماعية إلا مثال واحد على التزام منظومة الأمم المتحدة بالعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف: إن الإعلان يركز على ضمان حصول الجميع على حصة عادلة من ثمار العولمة مما يتأتى بتوفير فرص العمل والحماية الاجتماعية، ومن خلال الحوار الاجتماعى وإعمال المبادئ والحقوق الأساسية.

من جهتها أكدت مصادر سياسية، أن مصر بعد عامين من الثورة وفى عهد أول رئيس منتخب، ما زالت بعيدة عن تحقيق العدالة الاجتماعية التى كانت على رأس مطالب الثورة المصرية وما زالت.

وأوضحت المصادر أنه فى اليوم العالمى للعدالة الاجتماعية، لم تخطُ الحكومة المصرية وجماعة الإخوان خطوة واحدة تجاه العدالة الاجتماعية، بل على العكس كل خطواتها تصب فى زيادة الفجوة بين الفقراء والأغنياء.

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أشارت إلى أن النظام المصرى ما زال يستخدم القوة والعنف فى مواجهة المتظاهرين السلميين ومطالبهم، بدلًا من التحاور معهم والبحث عن سبل تلبية تلك المطالب المشروعة، بحسب الشبكة..

ومن جانبه أكد محمد المهندس؛ المتحدث الرسمى لحزب مصر القوية، أن ملف العدالة الاجتماعية الذى قامت الثورة من أجله لم يتحقق فى عهد المجلس العسكرى أو الرئيس المنتخب.

وقال: إن الدكتور محمد مرسى اهتم بالبورصة وتشجيع المستثمرين على حساب الفقراء ومحدودى الدخل، منوها إلى أن وضع الفقراء اليوم أسوأ من قبل الثورة بسبب التراكمات وارتفاع الأسعار.

وأضاف المهندس: إن الخطط المستقبلية لم تركز فيها الحكومة على الاهتمام بملف العدالة الاجتماعية بالشكل المطلوب، ففى قضية الحد الأدنى للأجور لم تفكر فى العمالة الموسمية أو الباعة الجائلين، وفى قضية الدعم انتبهت لدعم الفقراء من خبز وسولار وأنبوبة الغاز، ولم تفكر فى خطط مناسبة للدعم الذى يصل لغير مستحقيه.

قال مصطفى جمال، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة: إن أدبيات الإخوان لا تعرف العدالة الاجتماعية، موضحًا أن قيادات الإخوان من أصحاب رءوس الأموال وتجار العقارات .

وأضاف: إن فكر جماعة الإخوان يعتمد على أربع مفردات، هى " الفقر والجهل والمرض والأمية"، للاستمرار فى الحكم، حتى يصبح أكبر هدف للشعب قافلة طبية أو زكاة للفقراء والأرامل، دون التفكير فى خطط للتخلص من المرض أو توفير فرص عمل تكفى الناس شر السؤال، ويظل الفقراء فى احتياج لهم ولمساعداتهم.


وأشار إلى أن دعوات العصيان المدنى التى تجتاح المحافظات اليوم على نطاق واسع، تؤكد أن المحافظات لا تشعر بهذه العدالة التى يتحدث عنها الإخوان.

وبدوره أكد المفكر القبطى جمال أسعد، أنه حتى هذه اللحظة لا علاقة بين الثورة المصرية والعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن "العدالة الاجتماعية" مجرد شعار يرفرف فى الهواء وروح هائمة تبحث عن جسد.

وقال أسعد: المشهد السياسى الآن وصل لحد العصيان المدنى فى محافظة بورسيعد وغيرها من المدن المصرية، وهو نتيجة مشاكل كثيرة على رأسها العدالة الاجتماعية.

أضاف أسعد: العدالة الاجتماعية فى فكر الإخوان وصلت لحد المجاعة، بتخصيص ثلاث أرغفة للمواطن فى اليوم، وترك 1500 منطقة عشوائية دون النظر لها أو وضع خطة لتنميتها.

وتابع أسعد: فى ظل العدالة الاجتماعية للإخوان نرى لأول مرة أطفالًا فى سن 5 – 13 سنة تقذف الشرطة بالحجارة، ولا تفكر الحكومة فى فتح ملف أطفال الشوارع وحياتهم.

وأوضح محمود العلايلى؛ عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، أن مصر اليوم تعيش أسوأ درجات العدالة الاجتماعية، منوها بأن المؤشرات كلها تؤكد اتجاه الحكومة للعكس.

ويرى طارق زيدان؛ رئيس حزب الثورة المصرية، أن تعيين ابن رئيس الجمهورية فى شركة الطيران خير نموذج للعدالة الاجتماعية بعد الثورة، موضحًا أن ملف العدالة الاجتماعية تدهور بعد حكم الإخوان.

وقال زيدان: كنا نحارب توريث بعض الوظائف، وجاء اليوم لنرى ابن الرئيس خريج 2012 يتفوق على ملايين الشباب ويحصل على وظيفة حكومية بمجهوده وتفوقه!!

أضاف زيدان: للأسف لم يتحقق من العدالة الاجتماعية أى شىء، بل على العكس تدهورت الأوضاع وساءت .