اقتصاديون يعلقون على إعلان «الإستراتيجية القومية».. «سليمان»: التشريعات لا تساعد على الاستثمار.. «المرشدي»: الدولة تتجاهل إقامة مشروعات متوسطة.. علاء رزق: الصناعات الصغير

أعلن منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن وضع وصياغة الإستراتيجية القومية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تستهدف تطوير وتنمية منظومة المشروعات الصغيرة والتي تمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصري.

الإستراتيجية القومية
وأكد وزير الصناعة، حرص الحكومة على تقديم كل التسهيلات والتيسيرات للنهوض بهذا القطاع وذلك من خلال إسناد مهمة الإشراف على هذا القطاع لوزارة الصناعة والتجارة بهدف تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية المعنية بأنشطة المشروعات الصغيرة.

وأضاف «عبد النور»، أنه يجري تطويرالتشريعات المنظمة لنشاط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام صغار المستثمرين إلى جانب جذب القطاع غير المنظم للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي وإتاحة الآلاف من فرص العمل أمام الشباب.

وأشار إلى أنه جار تنسيق الجهود بين الصندوق الاجتماعى للتنمية وكل من مركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب الصناعي لإتاحة خدمات تمويلية لقطاع الصناعات الصغيرة وخاصة قطاع الصناعات الحرفية والتراثية إلى جانب برامج التدريب المتخصصة في إطار البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل.

التشريعات تعوق الاستثمار
أكد المهندس وليد سليمان، رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن جميع التشريعات القائمة حاليًا لا تشجع على الاستثمار في المشروعات الصغيرة، متسائلًا «ما هي الامتيازات التي طرحتها الدولة لتشجيع الصناعات الصغيرة؟».

وقال «سليمان»، في تصريحات صحفية، إن الدولة مطالبة بتقديم إعفاءات للشباب الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة ومنح أراض صناعية بأسعار رخيصة وإقامة شبكة مواصلات وطرق في المناطق التي تقام بها المشروعات الصغيرة والمتوسطة للربط بين المدن بعضها البعض.

وطالب «سليمان»، بضرورة إنشاء هيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتخصيص بنك لإقراض أصحاب تلك المشروعات، منوها إلى أنه لا يكفى إعلان الحكومة عن وضع وصياغة إستراتيجية قومية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتطوير وتنمية منظومة المشروعات الصغيرة.

وقال «سليمان»، إن فشل نجاح المشروعات الصغيرة وعدم تحقيق المرجوة منها، يرجع لعدم وجود بنية تحتية أو تشريعية لتلك المشروعات، موضحًا أن غالبية من يقومون بمشروعات صغيرة تتم بعيدًا عن الدولة نتيجة عدم وجود أي مزايا تحفيزية لتشيجعهم للدخول في تلك المنظومة.

طالب المهندس محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، بضرورة الاهتمام خلال المرحلة المقبلة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تقديم التسهيلات والقروض الميسرة، موضحًا أن قطاع «المشروعات الصغيرة» يعتبر من أهم القطاعات الإنتاجية والاقتصادية في الدول الكبرى ويحظى بأهمية كبيرة ما يتطلب ضرورة التركيز عليه خلال الفترة المقبلة بهدف تحسين أداء هذا القطاع.

تشجيع أصحاب المشروعات
وأشاد «المرشدي»، بتوجه وزارة الصناعة بعد وضع إستراتيجية قومية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتطوير وتنمية منظومة المشروعات الصغيرة، وأيضًا العمل على تطوير التشريعات المنظمة لنشاط تلك المشروعات.

وقال رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، «نحن بحاجة إلى معالجة ما هو متعلق بمنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تجاهلتها الدولة»، موضحًا أن قانون التمويل متناهى الصغر الذي أقرته الحكومة سيساهم في تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويسهم في تحفيز القطاع غير الرسمى للانضمام للمنظومة الرسمي، كما سيرفع معدلات النمو الاقتصادى وإتاحة الآلاف من فرص العمل أمام الشباب.