"فيتو" ترصد 3 ساعات إجراءات لإخلاء سبيل رئيس وزراء مصر الأسبق.. قضى 7 أشهر بسجن طرة.. زوجته تدخل بسيارتها قسم الدقى لإخفائه من كاميرات المصورين.. وقنديل: مصر تعيش ظروفا غير طبيعية وبحاجة لإقامة العدل
أكد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه هشام قنديل رئيس وزراء مصر الأسبق، وإخلاء سبيله من قسم شرطة الدقي عقب تسلمه من إدارة السجون.
وأضاف المصدر أن قنديل غير مطلوب على ذمة قضايا أخرى، وتم إخلاء سبيل من ديوان قسم الدقى.
قضى هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق، قرابة 7 أشهر في محبسة بمنطقة سجون طرة على خلفية الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى، حيث وصل قنديل من منطقة سجون طرة إلى إدارة ترحيلات الجيزة في الخامسة والربع، اليوم الثلاثاء، وعقب ذلك تم ترحيله إلى قسم شرطة الدقى.
وصل قنديل إلى قسم الدقى في السادسة مساء لتوقيع الكشف الجنائي علية إذا كان مطلوب على ذمة قضايا أخرى من عدمه.
الساعة السادسة والنصف تم إنهاء الكشف الجنائى وسط تواجد أمني مكثف، وتبين عدم وجود أي قضايا ضده.
الساعة السادسة و35 دقيقة؛ دخلت سيارة ملاكى إلى قسم الدقى، وبداخلها زوجة هشام قنديل وأقاربه، وقاموا باصطحابه إلى المنزل المجاور لمديرية أمن الجيزة، وذلك خوفا من أن تلتقطه كاميرات الصحفيين، بعد منعهم الأمن من دخول القسم.
وعقب وصوله إلى المنزل قال في تصريحات صحفية «إن مصر تعيش ظروفا غير طبيعية وبحاجة لإقامة العدل».
كانت نيابة النقض قامت صباح اليوم بإرسال الصيغة التنفيذية لحكم النقض ببراءة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق من تهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي إلى مصلحة السجون ونيابة شمال الجيزة لاتخاذ إجراءات الإفراج عن قنديل عقب التأكد من عدم اتهامه على ذمة قضايا أخرى.
الجدير بالذكر أن قضت صباح الأحد الماضى محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق على الحكم الصادر بحبسه سنة وكفالة 2000 جنيه وعزله من وظيفته، لاتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائي لشركة النيل لحلج الأقطان، وبراءته من التهم المنسوبة إليه.
كانت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار محمد الصاوى، قد قضت بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة في قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكمًا قضائيّا.
وأوضحت الدعوى أن الدكتور هشام قنديل قد امتنع عن تنفيذ حكم قضائى صادر عن محكمة القضاء الإدارى يقضى بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودى عبد الله الكعكى.
كان عدد من العاملين بشركة طنطا للكتان أقاموا الدعوى القضائية، وقالوا فيها: إن رئيس الوزراء امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة.
