خبير اقتصادي يطالب بضم 20% من الصناديق الخاصة للموازنة العامة
قال الدكتور مجدي الششتاوي، المستشار الاقتصادي بمصر وألمانيا إن قرار ضم 10% من جملة الصناديق الخاصة للموازنة العامة، تأخر كثيرا، لافتا إلى أن هذه الصناديق وما تحويه من مليارات تعد بابا خلفيا للفساد وتحقيق المصالح الشخصية.
وأوضح أن تلك الصناديق يحيط بها الغموض نظرا لعدم إدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أنه حتى الآن لم تعلن أي من جهات الدولة سواء الجهاز المركزي للإحصاء أو المحاسبات عن إيرادات وأرصدة تلك الصناديق لعدم خضوعها للرقابة المباشرة للدولة.
وأثني الششتاوي على القرار، باعتباره حاسما وقاطعا ولا يمس محدودي الدخل، مؤكدا أن نسبة الـ10% منخفضة للغاية ولا تتناسب مع ديون الدولة، مطالبا برفع هذه النسبة لـ 20%.
وطالب المستشار الاقتصادي بمصر وألمانيا، الدولة بضرورة تطبيق الإفصاح المحاسبي لهذه الصناديق، من خلال إعلان موازنة الصناديق وعرض بيان بأرصدتها والإيرادات والمصروفات الخاصة بها على أن ينشر ذلك بالجرائد والصحف اليومية.
يذكر أن أول حصر أجرته وزارة المالية للصناديق والحسابات الخاصة، قبل 5 سنوات، أظهر أرصدتها بنحو 44 مليار جنيه، وهناك صناديق لا تعلم السلطات عنها شيئا، بينما قدر ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، عدد الصناديق والحسابات الخاصة بأكثر من 700 صندوق، وبأرصدة تبلغ نحو 66 مليار جنيه.
