خبير اقتصادي: ضم 10% من الصناديق الخاصة للميزانية يعكس تراجع الفساد
أكد الدكتور فرج عبدالفتاح الخبير الاقتصادى عضو اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع، أن إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً بقانون لتحويل 10% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة خطوة إيجابية طال انتظارها على الرغم من أنها لا تلبى مطالب الخبراء بضم كافة موارد وإيرادات الصناديق الخاصة.
وقال عبدالفتاح في تصريحات لـ" فيتو " اعتدنا على القرارات الهادئة للسيسي". مشيراً إلى أن هناك آراءً ترجح عدم ضم الصناديق الخاصة بشكل كامل نظراً لأن الصناديق ليست على نمط واحد، وإنما هناك حسابات أخرى لتلك القرارات.
وتابع: أن العائد على المواطن المصرى لا يجب أن يظهر في الوقت الحالى وإنما قد تظهر نتائجه خلال عامين؛ موضحًا أن قيمة النسبة المقرر ضمها لخزانة الدولة والبالغة نحو 10% لا يمكن تقديرها حالياً إلا بعد أن يقوم الخبراء بحصرها بدقة.
وأشار إلى أن منظومة الفساد بدأت في التراجع وفقاً للإجراءات التي تتخذها الدولة ومن بينها ضم نسبة 10% من إيرادات الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة.
كان صدر قرارا أول يوليو الجارى ينص بأن تؤول للخزانة للعامة للدولة نسبة 10% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، حتى لو كان ذلك مغايرًا لما هو وارد في لوائحها المعتمدة، ويلغى كل حكم يخالف ذلك، فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات.
