«قضايا الدولة» تنفى تصريحات «جنينة» عن الحد الأقصى للأجور
نفى المستشار أحمد عبد الصادق، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ما ورد بحسب المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عن امتناع هيئة قضايا الدولة الإدلاء ببيانات لتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور.
وتابع في تصريحات خاصة: أن الهيئة تعد من أولى الجهات التي طبقت الحد الأقصى للأجور، وأنشأت وحدة إدارية بها لحساب الحد الأقصى منذ أكثر من عام، وذلك لحساب الحد الأقصى للأجور، وتبين أن جميع أعضاء الهيئة لا يصل دخولهم إلى نصف الحد الأقصى المقرر قانونا.
وأضاف عبد الصادق: أن الهيئة سبق وأعطت كافة البيانات الرسمية لمندوبي الجهاز المركزي للمحاسبات منذ شهرين، مبينا بها الحدين الأقصى والأدنى لكل دخل.
في سياق آخر، أضاف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة: أن الهيئة تباشر 31 قضية تحكيم دولي بالخارج ما بين منازعات استثمار وإنذارات تتعدي قيمتها 100 مليار دولار، كما أن الدولة لم تخسر قضايا تحكيم دولي منذ أكثر من 4 سنوات.
