مصدر بـ"المحاسبات": "الداخلية" والنيابة ترفضان تطبيق "الأقصى للأجور"
كشف مصدر مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات عن تسلم المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز تقرير بشان مدي التزام مؤسسات الدولة بتطبيق الحد الأقصى للأجور.
وأضاف المصدر أن عددا من الجهات الإدارية لم توافق على تطبيق الحد الأقصى للأجور ورفضت تقديم بياناتها للجهاز منها القضاء ووزارة الداخلية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة ومحكمتي النقض والاستئناف والنيابة العامة ووزارة الاتصالات وبعض قطاعات شركات البترول وبعض البنوك.
وأشار المصدر لـ"فيتو" أن تلك الجهات الإدارية تبلغ رواتب كبار المسئولين فيها أكثر من الحد الأقصى للأجور، وبلغت رواتب العاملين في بعض شركات البترول إلى نصف مليون جنيه ووفي وزارة الاتصالات تخطت 100 ألف جنيه.
وأشار أن هناك العديد من الجهات المسئولة لم تتعاون مع الجهاز ولا ترغب في تطبيق الحد الأقصى للأجور عليها.
