حسين بودي: لا توجد ممارسات احتكارية في «سوق الطحن»

نفى حسين بودي، رئيس شعبة الطحن بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، احتكار عدد من مطاحن القطاع الخاص لسوق الطحن في مصر، أو ممارسة اللجنة العليا للمطاحن بوزارة التموين لممارسات احتكارية لطحن الدقيق لصالح الحكومة.

وأضاف «بودي»، في تصريح خاص لـ«فيتو»، إن مطاحن قطاع الأعمال العام تبلغ حصتها من حصة الطحن في جمهورية مصر العربية 70% مقابل النسبة المتبقية والبالغة 30% مخصصة لمطاحن القطاع الخاص والتي يبلغ عددها 72 مطحنا في مختلف محافظات مصر.

وذكر أن اللجنة العليا للمطاحن تقبل الطلبات بأسبقية التقدم، منوها أن تلك اللجنة مشكلة بالكامل من وزارة التموين، وأوضح أن مساهمة صاحب المطحن بنسبة ما في أكثر من مطحن لا يعنى أن هناك شبهة احتكارية.

وتقدمت جمعية مواطنون ضد الغلاء بشكوى إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تطالب فيها بإلغاء اللجنة العليا للمطاحن بوزارة التموين والتي تمنع دخول متنافسين جدد لسوق الطحن في مصر لدقيق استخراج 82 الذي ينتج منه رغيف الخبز المدعم.

وأكد محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، في تصريح خاص لـ «فيتو» أن الجهاز يحقق في الشكوى منذ 4 شهور لافتًا إلى أن الأمر واضح وليس بها أي التباس ما يتطلب ضرورة اتخاذ قرار.

وقال «العسقلاني»، إن هناك ممارسة احتكارية واضحة تتضح من خلال اللجنة العليا للمطاحن بالوزارة وهى التي تحدد المطاحن التي تطحن الدقيق لصالح الحكومة، مضيفا أن اللجنة منذ 18 سنة تمنع أي منافس جديد يدخل السوق ومقصور العمل في طحن الدقيق 82 الذي ينتج الرغيف بـ 5 قروش على 6 أو 7 شخصيات فقط من القطاع الخاص وذات علاقة مع بعضهم البعض، أي أن لدينا من 6 إلى 7 شخصيات تحتكر سوق الطحن في مصر، لافتا إلى أن المطحن لو أنتج دقيقا غير جيد فمن المفترض أن الدولة تمنع الطحن ويتم اللجوء إلى مطحن آخر إلا أن علاقة قرابة مع المخالف - على حد قوله - تمنع ذلك.

واتهم «العسقلاني»، بعض قيادات وزارة التموين منهم سابقون ولاحقون بمساعدتهم لهؤلاء المحتكرين، لافتًا إلى أن الوزير السابق محمد أبو شادي، كان أصدر قرارا بوقف عمل هذه اللجنة وأن يتم فتح الباب لجميع المطاحن وإن انطبقت الشروط فيتم الموافقة ليتحقق جو من المنافسة والحصول على أرخص الأسعار، ولكن هذا الأمر لم يتحقق.

وطالب العسقلانى جهاز حماية المنافسة بضرورة التدخل ووقف هذه الممارسة الاحتكارية المتمثلة في عمل اللجنة العليا للمطاحن والتي تتنافى مع سوق التنافسية نتيجة لعدم منافسين جدد، لافتًا إلى أن قانون حماية المنافسة يحظر منع دخول متنافسين جدد للسوق بالقطاع الخاص.