النشرة الاقتصادية: البورصة تربح 3.31 مليارات جنيه في نهاية التداول..عبدالنور: استراتيجية قومية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.. ننشر كواليس لقاء السيسى برجال الأعمال..الحكومة توافق على تثبيت العمالة
شهد الشارع الاقتصادى العديد من الأحداث الساخنة بداية اليوم الإثنين، نوجزها في نشرتنا التالية:
ارتفعت البورصة المصرية بشكل ملحوظ بنهاية تعاملاتها، اليوم الإثنين، ثانى جلسات الأسبوع، وصعدت مؤشراتها للمنطقة الخضراء، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 3.31 مليارات جنيه.
وارتفع المؤشر العام للبورصة المصرية "EGX 30" بنسبة 1.28 %، وصعد بنهاية الجلسة لمستوى 8509 نقطة، مقابل 8401 نقطة بداية الجلسة.
كما عزز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX 70" مكاسبه الصباحية وارتفع بنسبة 0.55 %، وقفز لمستوى 607 نقاط، فيما صعد مؤشر "EGX 100"، الأوسع نطاقًا، بنسبة 0.89 % وقفز لمستوى 1077 نقطة.
أعلن منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه يجرى حاليًا وضع وصياغة الاستراتيجية القومية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تستهدف تطوير وتنمية منظومة المشروعات الصغيرة والتي تمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصرى، مؤكدًا حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات للنهوض بهذا القطاع وذلك من خلال إسناد مهمة الإشراف على هذا القطاع لوزارة الصناعة والتجارة بهدف تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية المعنية بأنشطة المشروعات الصغيرة.
وقال الوزير: إنه يجرى حاليا تطوير التشريعات المنظمة لنشاط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام صغار المستثمرين إلى جانب جذب القطاع غير المنظم للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي وإتاحة الآلاف من فرص العمل أمام الشباب.
وأشار إلى أنه جار تنسيق الجهود بين الصندوق الاجتماعى للتنمية وكل من مركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب الصناعى لإتاحة خدمات تمويلية لقطاع الصناعات الصغيرة وخاصة قطاع الصناعات الحرفية والتراثية إلى جانب برامج التدريب المتخصصة في إطار البرنامج القومى للتدريب من أجل التشغيل.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع قيادات الصندوق الاجتماعى للتنمية برئاسة هناء الهلالى القائم بأعمال الأمين العام والذي تم خلاله استعراض أهمية دور الصندوق في مجال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى جانب مجالات البنية الأساسية والمجتمعية وريادة الأعمال.
وأكد عبدالنور على أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق في خدمة أغراض التنمية في المجتمع من خلال مختلف الخدمات التي يقدمها وخاصة في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تعمل على توفير المزيد من فرص العمل بما يساهم في القضاء على مشكلة البطالة وذلك دون إضافة أية أعباء على الموازنة العامة للدولة، وكذا في نشر ثقافة ريادة الأعمال وتقديم الدعم الفنى والخدمات غير المالية مثل التدريب والتراخيص لرواد الأعمال وكل من يرغب في إقامة مشروع خاص به وهو ما يسهم في نشر ثقافة جديدة للعمل في المجتمع المصرى بعدما اقتصرت لفترة طويلة على الرغبة في العمل الحكومى والعزوف عن العمل في القطاع الخاص.
وأشار عبد النور إلى أن إجمالى مستهدفات الصندوق خلال عام 2014 تصل إلى 2 مليار و980 مليون جنيه وتتيح نحو 185 ألف فرصة عمل في مجالى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ومن جانبها قالت هناء الهلالى القائم بأعمال أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية: إن الصندوق يستهدف مكافحة الفقر من خلال دعم المشروعات التنموية كثيفة العمالة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لافتة إلى أن محاور عمل الصندوق خلال الفترة الحالية ترتكز على استكمال تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والبنية الأساسية والتنمية المجتمعية، إلى جانب تقديم الخدمات غير المالية ودعم توجه البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة نشر الوعى بثقافة ريادة الأعمال في المجتمع المصرى وذلك بالتكامل مع الجمعيات الأهلية.
وأضافت: أن الصندوق سيركز أيضا خلال الفترة المقبلة على تمويل المشروعات في عدد من المجالات الجديدة وخاصة المشروعات الصناعية ومشروعات توليد الطاقة الشمسية، والمشروعات ذات التمويل الإسلامى بعدما اقتصر نشاط الصندوق خلال الفترة الماضية فقط على تمويل المجالين التجارى والخدمى، لافتة إلى أن الصندوق منذ إنشائه في عام 1992 وحتى نهاية مايو 2014 قد قام بضخ 18.39 مليار جنيه منها 13.4 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة و4.9 مليارات جنيه لتمويل المشروعات المتناهية الصغر.
وأوضحت أن حجم تعاقدات الصندوق مع الجهات الوسيطة لتمويل المشروعات الصغيرة منذ بداية يناير 2014 وحتى نهاية شهر مايو الماضى قد بلغ 946.7 مليون جنيه تم عن طريقها تمويل 4768 مشروعا صغيرا قامت بتوفير ما يزيد على 23 ألف فرصة عمل، كما بلغ حجم تعاقدات الصندوق مع الجهات الوسيطة لتمويل المشروعات المتناهية الصغيرة خلال نفس الفترة 6.4 ملايين جنيه استخدمت في تمويل 60 ألف مشروع قامت بتوفير 55 ألف فرصة عمل.
وفيما يتعلق بالخدمات غير المالية التي يقدمها الصندوق أوضحت الهلالى قيام الصندوق بدعم تحويل القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى من خلال 33 مركز شباك واحد حيث تم إعطاء تراخيص 7755 رخصة مؤقتة تم تحويل 7129 رخصة منها إلى رخص دائمة، إلى جانب استخراج 1641 سجل ضريبى و3028 بطاقة ضريبية و8918 رقم قومى للمنشآت، كما تم تدريب 514 شابا وفتاة على ريادة الأعمال أثمرت عن بدء 209 مشاريع، وكذا تنفيذ 21 معرضا لتسويق المنتجات وتسكين 49 مستفيدا بالسلاسل التجارية.
وأضافت: أنه جار التنسيق لتوقيع بروتوكول تعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية لدعم جهود التنمية المجتمعية خاصة في صعيد مصر، وكذا ضخ 27 مليون جنيه في ميزانية الصندوق خلال عامين وسد الديون المتأخرة لديه لدى الجهات المانحة، كما يقوم الصندوق حاليا بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد للاستفادة من انتشارها الجغرافى الكبير في خلق منافذ للصندوق للوصول للطبقات الفقيرة وطرح فكر التمويل المتناهى الصغر.
كشف الدكتور مجدى عبدالمنعم الرئيس السابق لجمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد العديد من المناقشات المهمة والمحورية، والتي استهدفت توصيل رسالة قوية لرجال الأعمال حول مصير ومستقبل استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة.. مضيفا: أن أهم القرارات التي صدرت عن الاجتماع قرار بتشكيل لجنة وزارية تضم عددا من رجال الأعمال والمستثمرين وأعضاء بالحكومة لوضع القواعد والنظم الأساسية لتنظيم العمل لإدارة أموال صندوق "تحيا مصر".
وقال رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر: إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي تم خلاله طرح كافة المشكلات والقضايا الملحة والتي تشغل المستثمرين في مصر وبخاصة القضايا المنظورة بالدوائر القضائية بين رجال أعمال ومستثمرين وكشف الرئيس بعض الخبايا عن الوضع الأمني بالمنطقة العربية وتأثيره على الوضع الأمني في مصر.
وخلال الاجتماع الذي حضره أكثر من 50 رجلا من كبار رجال الأعمال المصريين تقدم نحو 45 مستثمرا بالتطوع للمساعدة في تطوير مناطق عشوائية وإصلاح وإنشاء مدارس حكومية والمساعدة في تطوير البنية التحية للمناطق الريفية بالإضافة إلى التبرع وتابع أن اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها تختص بإدارة صندوق تحيا مصر، وسيشارك من جانب الحكومة في عضويتها وزراء المالية والتجارة والاستثمار، وسيمثل مجتمع رجال الأعمال في إدارة الصندوق كل من: صلاح دياب رئيس مجموعة شركات بيكو ومؤسس جريدة المصرى اليوم، ومحمد فريد خميس رئيس مجموعة شركات النساجون الشرقيون، والمهندس محمد الأمين رئيس مجموعة شركات مرسيليا ومالك قنوات سي بي سي وجريدة الوطن، ورجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس.
ومن المقرر أن يرأس اللجنة كل من شيخ الأزهر الشريف وبابا الكنيسة الأرثوذكسية، بحسب صفوان ثابت.
وتابع: أن الاجتماع شهد تبرع أكثر من 45 رجل أعمال بأموال أو بالتطوع مباشرة لصالح مشروعات بعينها وتم تسجيل ذلك كتابة ومن خلال كاميرات الفيديو وهو ما سيزيد الثقة في تنفيذ وعود رجال الأعمال ومتابعة ذلك من رئاسة الجمهورية.
قررت الحكومة تثبيت العمالة، وزيادة أجور الأطباء والمعلمين، وذلك ضمن الحزمة التي اتخذتها الحكومة في الموازنة العامة الدولة لعام 2014/ 2015.
وتبلغ تكلفة تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي نحو 18.3 مليار جنيه سنويًا، فضلًا عن ١٤،٨ مليار جنيه سنويًا لتمويل علاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين (٧،٢ مليار جنيه) وبدل مهن طبية (٧،٦ مليار جنيه)، أي ما يقرب إجماليه من نحو ٣٣ مليار جنيه سنويًا.
وتم إقرار برنامج لنقل العمالة بدءًا من العام المالى ٢٠١١ من مختلف أبواب الموازنة إلى الباب الأول للأجور، وهو ما له تبعات مالية أدت إلى زيادة المصروفات العامة بإجمالى تكلفة نحو10 مليارات جنيه على مدى أربعة أعوام مالية، ومدرج له بمشروع ٢٠١٤ نحو ٢،٣ مليار جنيه.
أعلن منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه يجرى حاليًا وضع وصياغة الاستراتيجية القومية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تستهدف تطوير وتنمية منظومة المشروعات الصغيرة والتي تمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصرى، مؤكدًا حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات للنهوض بهذا القطاع وذلك من خلال إسناد مهمة الإشراف على هذا القطاع لوزارة الصناعة والتجارة بهدف تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية المعنية بأنشطة المشروعات الصغيرة.
وقال الوزير: إنه يجرى حاليا تطوير التشريعات المنظمة لنشاط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام صغار المستثمرين إلى جانب جذب القطاع غير المنظم للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي وإتاحة الآلاف من فرص العمل أمام الشباب.
وأشار إلى أنه جار تنسيق الجهود بين الصندوق الاجتماعى للتنمية وكل من مركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب الصناعى لإتاحة خدمات تمويلية لقطاع الصناعات الصغيرة وخاصة قطاع الصناعات الحرفية والتراثية إلى جانب برامج التدريب المتخصصة في إطار البرنامج القومى للتدريب من أجل التشغيل.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع قيادات الصندوق الاجتماعى للتنمية برئاسة هناء الهلالى القائم بأعمال الأمين العام والذي تم خلاله استعراض أهمية دور الصندوق في مجال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى جانب مجالات البنية الأساسية والمجتمعية وريادة الأعمال.
وأكد عبدالنور على أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق في خدمة أغراض التنمية في المجتمع من خلال مختلف الخدمات التي يقدمها وخاصة في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تعمل على توفير المزيد من فرص العمل بما يساهم في القضاء على مشكلة البطالة وذلك دون إضافة أية أعباء على الموازنة العامة للدولة، وكذا في نشر ثقافة ريادة الأعمال وتقديم الدعم الفنى والخدمات غير المالية مثل التدريب والتراخيص لرواد الأعمال وكل من يرغب في إقامة مشروع خاص به وهو ما يسهم في نشر ثقافة جديدة للعمل في المجتمع المصرى بعدما اقتصرت لفترة طويلة على الرغبة في العمل الحكومى والعزوف عن العمل في القطاع الخاص.
وأشار عبد النور إلى أن إجمالى مستهدفات الصندوق خلال عام 2014 تصل إلى 2 مليار و980 مليون جنيه وتتيح نحو 185 ألف فرصة عمل في مجالى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ومن جانبها قالت هناء الهلالى القائم بأعمال أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية: إن الصندوق يستهدف مكافحة الفقر من خلال دعم المشروعات التنموية كثيفة العمالة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لافتة إلى أن محاور عمل الصندوق خلال الفترة الحالية ترتكز على استكمال تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والبنية الأساسية والتنمية المجتمعية، إلى جانب تقديم الخدمات غير المالية ودعم توجه البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة نشر الوعى بثقافة ريادة الأعمال في المجتمع المصرى وذلك بالتكامل مع الجمعيات الأهلية.
وأضافت: أن الصندوق سيركز أيضا خلال الفترة المقبلة على تمويل المشروعات في عدد من المجالات الجديدة وخاصة المشروعات الصناعية ومشروعات توليد الطاقة الشمسية، والمشروعات ذات التمويل الإسلامى بعدما اقتصر نشاط الصندوق خلال الفترة الماضية فقط على تمويل المجالين التجارى والخدمى، لافتة إلى أن الصندوق منذ إنشائه في عام 1992 وحتى نهاية مايو 2014 قد قام بضخ 18.39 مليار جنيه منها 13.4 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة و4.9 مليارات جنيه لتمويل المشروعات المتناهية الصغر.
وأوضحت أن حجم تعاقدات الصندوق مع الجهات الوسيطة لتمويل المشروعات الصغيرة منذ بداية يناير 2014 وحتى نهاية شهر مايو الماضى قد بلغ 946.7 مليون جنيه تم عن طريقها تمويل 4768 مشروعا صغيرا قامت بتوفير ما يزيد على 23 ألف فرصة عمل، كما بلغ حجم تعاقدات الصندوق مع الجهات الوسيطة لتمويل المشروعات المتناهية الصغيرة خلال نفس الفترة 6.4 ملايين جنيه استخدمت في تمويل 60 ألف مشروع قامت بتوفير 55 ألف فرصة عمل.
وفيما يتعلق بالخدمات غير المالية التي يقدمها الصندوق أوضحت الهلالى قيام الصندوق بدعم تحويل القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى من خلال 33 مركز شباك واحد حيث تم إعطاء تراخيص 7755 رخصة مؤقتة تم تحويل 7129 رخصة منها إلى رخص دائمة، إلى جانب استخراج 1641 سجل ضريبى و3028 بطاقة ضريبية و8918 رقم قومى للمنشآت، كما تم تدريب 514 شابا وفتاة على ريادة الأعمال أثمرت عن بدء 209 مشاريع، وكذا تنفيذ 21 معرضا لتسويق المنتجات وتسكين 49 مستفيدا بالسلاسل التجارية.
وأضافت: أنه جار التنسيق لتوقيع بروتوكول تعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية لدعم جهود التنمية المجتمعية خاصة في صعيد مصر، وكذا ضخ 27 مليون جنيه في ميزانية الصندوق خلال عامين وسد الديون المتأخرة لديه لدى الجهات المانحة، كما يقوم الصندوق حاليا بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد للاستفادة من انتشارها الجغرافى الكبير في خلق منافذ للصندوق للوصول للطبقات الفقيرة وطرح فكر التمويل المتناهى الصغر.
كشف الدكتور مجدى عبدالمنعم الرئيس السابق لجمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد العديد من المناقشات المهمة والمحورية، والتي استهدفت توصيل رسالة قوية لرجال الأعمال حول مصير ومستقبل استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة.. مضيفا: أن أهم القرارات التي صدرت عن الاجتماع قرار بتشكيل لجنة وزارية تضم عددا من رجال الأعمال والمستثمرين وأعضاء بالحكومة لوضع القواعد والنظم الأساسية لتنظيم العمل لإدارة أموال صندوق "تحيا مصر".
وقال رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر: إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي تم خلاله طرح كافة المشكلات والقضايا الملحة والتي تشغل المستثمرين في مصر وبخاصة القضايا المنظورة بالدوائر القضائية بين رجال أعمال ومستثمرين وكشف الرئيس بعض الخبايا عن الوضع الأمني بالمنطقة العربية وتأثيره على الوضع الأمني في مصر.
وخلال الاجتماع الذي حضره أكثر من 50 رجلا من كبار رجال الأعمال المصريين تقدم نحو 45 مستثمرا بالتطوع للمساعدة في تطوير مناطق عشوائية وإصلاح وإنشاء مدارس حكومية والمساعدة في تطوير البنية التحية للمناطق الريفية بالإضافة إلى التبرع وتابع أن اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها تختص بإدارة صندوق تحيا مصر، وسيشارك من جانب الحكومة في عضويتها وزراء المالية والتجارة والاستثمار، وسيمثل مجتمع رجال الأعمال في إدارة الصندوق كل من: صلاح دياب رئيس مجموعة شركات بيكو ومؤسس جريدة المصرى اليوم، ومحمد فريد خميس رئيس مجموعة شركات النساجون الشرقيون، والمهندس محمد الأمين رئيس مجموعة شركات مرسيليا ومالك قنوات سي بي سي وجريدة الوطن، ورجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس.
ومن المقرر أن يرأس اللجنة كل من شيخ الأزهر الشريف وبابا الكنيسة الأرثوذكسية، بحسب صفوان ثابت.
وتابع: أن الاجتماع شهد تبرع أكثر من 45 رجل أعمال بأموال أو بالتطوع مباشرة لصالح مشروعات بعينها وتم تسجيل ذلك كتابة ومن خلال كاميرات الفيديو وهو ما سيزيد الثقة في تنفيذ وعود رجال الأعمال ومتابعة ذلك من رئاسة الجمهورية.
قررت الحكومة تثبيت العمالة، وزيادة أجور الأطباء والمعلمين، وذلك ضمن الحزمة التي اتخذتها الحكومة في الموازنة العامة الدولة لعام 2014/ 2015.
وتبلغ تكلفة تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي نحو 18.3 مليار جنيه سنويًا، فضلًا عن ١٤،٨ مليار جنيه سنويًا لتمويل علاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين (٧،٢ مليار جنيه) وبدل مهن طبية (٧،٦ مليار جنيه)، أي ما يقرب إجماليه من نحو ٣٣ مليار جنيه سنويًا.
وتم إقرار برنامج لنقل العمالة بدءًا من العام المالى ٢٠١١ من مختلف أبواب الموازنة إلى الباب الأول للأجور، وهو ما له تبعات مالية أدت إلى زيادة المصروفات العامة بإجمالى تكلفة نحو10 مليارات جنيه على مدى أربعة أعوام مالية، ومدرج له بمشروع ٢٠١٤ نحو ٢،٣ مليار جنيه.
