خبير: ترشح أعضاء «الحزب المنحل» للبرلمان حق دستوري
أشاد المستشار نور الدين على، الخبير الدستوري، عضو هيئة قضايا الدولة، بحكم محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، الصادر اليوم الاثنين، بقبول الاستئناف المقدم من توفيق عكاشة، رئيس قناة الفراعين، وآخرين بإلغاء حكم منع قيادات الحزب الوطني من الترشح للانتخابات البرلمانية والمحليات.
وقال "على"، في تصريح لـ"فيتو"، إن حكم الاستئناف أعاد المسار الدستوري إلى نصابه الطبيعي في حماية الحقوق السياسية للمواطن المصري، مضيفا أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحرمان قيادات الحزب الوطني المنحل من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية جاء دون سند قانوني.
وأضاف أن نصوص الدستور الجديد خلت من حرمان أي فصيل من ممارسة حقوقه السياسية بسبب انتمائه السياسي أو الديني أو العرقي، فضلا عن أن الحكم الأول جاء مخالفا للمادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي حددت المحرومون من ممارسة حقوقهم السياسية.
وتابع: الحزب الوطني تم حله بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا، وحكم محكمة الاستئناف يعد انتصارا للديمقراطية وتصديقا حقيقيا لدولة المواطنة وسيادة القانون.
ولفت إلى أن حكم "مستأنف القاهرة" للأمور المستعجلة الصادر اليوم الاثنين، نهائي لايجوز الطعن عليه، إلا بشكل استثنائي وهو الطعن بالنقض، فضلا عن أن "الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم"، حسب قوله.
وتابع: بموجب هذا الحكم يجوز لقيادات الوطني الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، طالما لم يتم ادانتهم بحكم قضائي بات وفقا للمادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأضاف أن التخوف من ترشح قيادات الحزب الوطني تخوفات لا أساس لها، حيث إن المواطنين هم الذين يختارون الأصلح في تمثيلهم بالبرلمان المقبل، معتبرا أن العزل الشعبي لمرشح أقوى من العزل السياسي.
