«الإسكان» تدرس فتح باب الحجز لـ«المليون وحدة سكنية»
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة استجابت لمطالب وشكاوى عديدة، تلقتها من مصادر مختلفة، تطالب بعدم وجوب إرسال إيصال البريد الدال على التقدم للحجز في الفترة المحددة عقب ثورة يناير مباشرة، فطول المدة جعل الكثيرين يفقدون هذا الإيصال.
وأشار إلى أنه تتم دراسة مطالب أخرى متعددة لفتح باب الحجز بوجه عام، وسيتم عرض الأمر على مجلس الوزراء، مُطمئنا الجميع بأن الوزارة ستستمر في توفير الوحدات السكنية لشريحة محدودى الدخل، وقانون الإسكان الاجتماعى نص على استدامة توفير التمويل اللازم لذلك.
وشدد وزير الإسكان على أن قانون الإسكان الاجتماعى، بدأ تطبيقه بالفعل، وبالتالى سيطبق على المتقدمين لحجز هذه الوحدات المطروحة، وغيرها مستقبلا، وهناك عقوبات مشددة، تصل إلى الحبس، أو الغرامة، لمن يُدلس في المعلومات للحصول على وحدة سكنية مدعومة، بجانب استرداد الوحدة في أي وقت، ولن يُسمح ببيع الوحدة بتوكيل أو خلافه، والمتاجرة بها، والتربح منها، ومكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية بدأت تنفيذ ذلك.
