وزيرة القوى العاملة تسير على خطى "محلب".. تتابع سير العمل على أرض الواقع.. الزيارات الميدانية والتلويح بمعاقبة المقصرين وسيلة "ناهد عشري" لتحسين العمل بـ"الوزارة".. تراجع ملحوظ في نسبة الاحتجاجات

بعد مرور ما يقرب من شهر على تجديد الثقة فيها مرة أخرى لتولي حقيبة القوى العاملة والهجرة، بوزارة المهندس إبراهيم محلب، عقب تولي المشير عبد الفتاح السيسي، رئاسة البلاد، نجحت الدكتورة ناهد عشري، في المضي قدما نحو تحقيق مزيد من الاستقرار في الملف العمالي على عكس ما كان عليه في عهد سابقها كمال أبو عيطة.

ولعل المدة الكبيرة التي قضتها "عشري" في الوزارة -باعتبارها من أبنائها- جعلها تتمكن من التعامل بشكل محترف مع العديد من الملفات، كان أبرزها توقيع مبادرة وقف الإضرابات العمالية والتي على إثرها تراجع عدد الاحتجاجات العمالية في الربع الثاني من العام الجاري حيث بلغت 231 احتجاجا عماليا، بعدما وصلت إلى 1420 احتجاجا في الربع الأول من العام نفسه- وفقا لتقرير مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وجاءت الزيارات الميدانية والتعامل بشكل مباشر مع المشكلات العمالية من خلال زيارة العمال واستقبالهم في مكاتب الوزارة إعمالا لمبدأ المفاوضة الجماعية، كان سببا أساسيا في تمسك المهندس إبراهيم محلب ببقائها في حكومته الجديدة، ليكون أول نشاطها لقاء تم مع العاملين بالديوان العام للوزارة، ومدراء القوى العاملة على مستوي الجمهورية، حذرت خلاله قائلة "لا مكان بيننا لمقصر"، ناهيك عن الزيارات المفاجئة التي قامت بها لعدد من مكاتب العمل في القاهرة، وتعليمات للمديريات بمتابعة سير العمل في كافة مكاتب العمل على مستوي الجمهورية.

ومنذ تولي "ناهد عشري" حقيبة القوى العاملة والهجرة، أطلقت العديد من التصريحات بقرارات حول إنشاء مجلس وطني للحوار الاجتماعي وقرار بإنشاء محاكم عمالية للفصل "سريعا" في القضايا العمالية، وتشكيل لجنة لبحث مشكلات العمال المفصولين برئاسته، إلا أن عددا كبيرا من هذه القرارات ما زالت "حبرا على ورق" لم يتم تفعيلها حتى الآن -وإن كانت حجة الوزيرة عرضها على الحوار المجتمعي-.

التشريعات العمالية كان لها دور كبير في مسيرة "عشري" بالوزارة، وكان على رأسها مشروع قانون العمل الجديد ليكون بديلا للقانون الحالي "سيئ السمعة"، وعلي الرغم من أن القانون به العديد من الشوائب إلا أنها جددت عهدها بأنه سيتم النظر في كافة المقترحات المقدمة من ذوي الصلة بالملف العمالي سواء كانوا عمالا أو أصحاب عمل أو منظمات نقابية فضلا عن مشاركة ممثلين عن منظمة العمل الدولية.

"ناهد عشري" منذ توليه المنصب في الحكومة الجديدة أعلنت التزامها وبكل حزم بما أقره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالعمل في السابعة صباحا وهو القرار الذي يتم تطبيقه داخل الديوان العام للوزارة، والاستمرار في العمل لساعات طويلة بعد انتهاء يوم العمل الطبيعي.

وعلى الرغم من تأخر الوزارة في تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين في الدولة وكذلك تحديد قيمته بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص_ باعتبارها عضوا في المجلس القومي للأجور الذي يرأسه وزير التخطيط -إلا أن الوزيرة ناهد عشري، أكدت أن الحد الأقصى للأجور سيتم تطبيقه على الجميع دون استثناء وفقا لما أقره المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء.