خبير اقتصادي: الحكومة غير قادرة على ضبط الأسواق
قال الدكتور إبراهيم المصري الخبير الاقتصادي، عميد كلية العلوم الإدارية بأكاديمية السادات سابقًا، إن من يتحمل قرار تخفيض الدعم عن المواد البترولية، المواطن فقط، وليس أصحاب المشروعات.
وأضاف أنه يجب أن يتحمل جزءا كبيرا من قرار رفع الدعم، أصحاب المشروعات".
وذكر المصري في حواره ببرنامج "السوق الأسبوعي"، الذي يُذاع على قناة "الغد العربي"، مساء اليوم، مع الإعلاميين، ياسر رشدي، وهاجر جلال، إنه لا يُوجد آلية واضحة، لمراقبة وضبط الأسواق بعد زيادرة أسعار الكهرباء، وقرار خفض الدعم عن المواد البترولية، موضحًا: "هناك إجراءات تقوم بها حاليًا لضبط السوق، لكن التنفيذ ضعيف على أرض الواقع".
وأضاف المصري أن الدعم في مصر ضروري، لأن أكثر من 60 إلى 65%، ممن يعملون في القطاع الخاص، مرتباتهم تقل عن 1200، ومستوى دخلهم منخفض، متابعًا أن معظم المجتمع المصري مرتباتهم تقل عن 1200، قائلًا: "الحكومة وعدت بتنفيد قرار الحد الأدنى، ولم يُطبق إلى الآن على القطاع الخاص، لأنه ما زال دخول بعض الأفراد 400، و500 جنيه".
وأشار المصري إلى أن الاحتكار في مصر ما زال موجودًا، مدللًا على ذلك: "بأنه لما التجار يشعروا بأنه يوجد تغير لأسعار بعض السلع، يتسارعون لإخفاء السلع عن المواطنين، لكي يبيعوها بالسلع المرتفع، وأن هذا ما حدث مع أزمة البنزين والسولار مؤخرًا".
وحول دور الجيش، ومساهمته في نقل الركاب من خلال أتوبيساته، لفت المصري، إلى أن دور الجيش في هذه الأزمة مؤقتًا، وأنه لم يستطع أن يكون بديلًا لهيئة النقل العام، لأنه لم يكن لديه القدرة على ذلك.
