بالفيديو.. القضاء الإداري يعيد مدير الصحة بـ«سيدي سالم» لعمله

كما قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار وكيلة وزارة الصحة بتعيين طبيب آخر محل "أبو خوات"، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وألزمت الإدارة بالمصروفات.

قالت المحكمة أن لجنة القيادات قد اختارت المدعى مديرا للإدارة الصحية بسيدى سالم باعتباره أفضل العناصر وبعد أن استلم عمله بساعتين فوجئ باقالته بسبب اعتراض حركة "تمرد"، ونقابة الفلاحين، معتبرة أن هذا التدخل كان غير واجب أن يؤثر على اقالة الرجل.

وأكدت المحكمة أن للحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدني دور لتمكين المواطنين من المشاركة والانخراط في تحسين مستواهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا باعتبارهم شركاء في عملية التنمية، لكن شرط أن يتم ذلك في حدود القانون.

وذكرت المحكمة أن الجهة الإدارية هي التي تستخرج بيانات الحالة الوظيفية للعاملين من واقع ملفات خدمتهم باعتبارها الوعاء الطبيعى للحياة الوظيفية وهى المسئولة عن ذلك ولا يجوز للسكرتير العام للمحافظة أن يلغى من تلقاء نفسه كافة الإجراءات التي اختير على أساسها المدعى.

وتابعت: الوظيفة العامة ليست محلا للعبث حتى لايؤثر ذلك على الخدمات التي تؤدى للمواطنين خاصة في مجال الصحة والعلاج، كما أن توقيع جزاءات على مدير الإدارة بحجة انصرافه من العمل في غير موعدة أمر غير مؤثر في كفائته القانونية.

وشدد المحكمة على أن "هيئة النيابة الإدارية الوحيدة التي تختص بالتحقيق مع شاغلى الوظائف العليا ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك".