تعاون رجال الأعمال مع الرئيس بداية النهضة.. الجندي: "سند مصر" يدعم الاحتياطي الأجنبي بـ9 مليارات دولار.. "مستثمرو بدر" تطالب بتوجيه أموال صناديق التبرعات إلى القرى الأكثر فقرا
لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برجال الأعمال كان له صدى في الأوساط الاقتصادية، واعتبر البعض تعاون رجال المال والأعمال مع النظام لإحداث نهضة اقتصادية في البلاد أمر مرحب به، وانتقد مستثمرون عدم استغلال صناديق الدعم لتحسين مستوى الفقراء.
انتقد الدكتور وليد جمال الدين عضو جمعية مسثمرى بدر الطريقة التي يدار بها صندوق " تحيا مصر " و" دعم مصر" وكافة الطرق التي تقترحها الحكومة لدعم مصر في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعصف بها.
وقال جمال الدين في تصريحات لـــ" فيتو " إن مبادرات بعض رجال الأعمال ومطالبتهم لمنظمات الأعمال بانتهاج أسلوب أكثر وضوحا ونضجا من أسلوب الحكومة في أنه على كل رجل أعمال التعهد بتطوير ورعاية منطقة عشوائية أو تشغيل ألف شاب خلال 6 شهور، وكذلك إمكانية تمويل رجال الأعمال للدولة بنحو مليون جنيه من كل فرد على أن تخصم من الضرائب على أقساط مدتها 10 سنوات.
وقال إنه في الوقت الذي يرفض فيه معظم رجال الأعمال الطريقة التي تدار بها أموال الصناديق التي تعد مجهولة المصير، فإن هناك رجال أعمال كانوا أكثر وعيا حيث حددوا بعض المهام التي سيتبرعون بأموالهم من أجل رعايتها وإعمارها كالمدارس والمستشفيات ودور العبادة وكذلك رصف الطرق وإصلاح وتحديث محطات المياه.
وتابع "جمال الدين" أنه لم يتبرع لصندوق دعم مصر نظرا لعدم وضوح مصير هذا الصندوق وما ستوجه إليه تلك الأموال، مؤكدا أن هناك رغبة قوية من جانب رجال أعمال مصريين وعرب في دعم مصر لكن مع وضع ضوابط محددة تتمثل في الجهة التي يجب تطويرها وحجم التكلفة وما هي الأولويات وما هي الاحتياجات الحقيقية لأهالي تلك المنطقة.
ودعا حكومة المهندس إبراهيم محلب إلى تحديد المشروعات التي تحتاج إلى رعاية وتطوير وتحديد تكلفة كل مشروع وتوزيع تلك المشروعات بتكاليفها على جمعيات المستثمرين والمناطق الصناعية ومنظمات الأعمال على أن يكون من حق كل مستثمر اختيار الجهة التي ينتوى تمويلها، مع إمكانية أن تضع المؤسسات المشرفة على عملية التطوير لوحة مكتوب عليها من قام بالإنفاق على عمليات التطوير والإصلاح وهو ما سيترك أثرا جيدا لدى أصحاب الأعمال وتدفعه لبذل المزيد من الجهد، مع دفع الآخرين للحذو حذوه في ذلك.
رحب الدكتور صلاح الجندي، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، باقتراحات رجال الأعمال في لقائهم برئيس الجمهورية أول أمس لتحفيز الاستثمار وتشغيل الشباب، وعلى رأسها إصدار سند دولاري باسم « سند مصر » يجتذب المدخرات الدولارية للمصريين المغتربين والمقيمين في الخارج.
وأشار في تصريحات خاصة لـ " فيتو " إلى أن هناك تراجعا في الاحتياطي النقدي الأجنبي، بعد توقف السياحة والاستثمارات خلال الثلاث سنوات الماضية، بعدما تدهورت الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد بعد ثورة 25 يناير، مؤكدا أنه من غير المنطقي أن يظل الاقتصاد المصري معتمدا على المساعدات والمنح الخارجية لرفع الاحتياطي الأجنبي.
وطالب الجندي العاملين بالخارج بسرعة الاستجابة لهذه المبادرة لما لها من دور في إصلاح الاقتصاد القومي وإخراجه من أزمته، خاصة وأنه من المتوقع توفير سيولة من الدولارات تتجاوز الـ9 مليارات دولار، إذا أسهم كل مصري مغترب بألف دولار فقط.
وأضاف الجندي أن فرض 4٪ على السند نسبة مقبولة لتشجيع المغتربين على المشاركة في هذه المبادرة، متوقعا استجابة المصريين في الخارج لهذه المبادرة.
قال صفوت عبد البارى عضو شعبة المحاجر باتحاد الصناعات، إن المتأخرات الضريبية والتي بلغت ما يقرب من 69 مليار جنيه، تعتبر أرقاما رهيبة بدون تحصيل، مطالبا بضرورة دراسة كل حالة على حدة، فهناك من يعانى من أزمة سيولة وحقق خسارة جعلته عاجزا عن دفع الضرائب المستحقة عليه، وأحيانا نجد تقديرات جزافية.
وأشار إلى أن سداد الضرائب يحقق مصلحة للطرفين سواء الممول أو الدولة، منوها أنه لا أحد يرغب في التهرب الضريبي طالما أن هذا يحقق العدالة الاجتماعية ويراها الممول في صورة خدمات.
واقترح عبدالبارى تطبيق برنامج لتقسيط المتأخرات الضريبية وذلك بعد دراسة ظروف كل حالة على حدة ويتم تقسيط المتأخرات من خلال دفع دفعة من المتأخرات القديمة مع تحصيل الدفعة الجديدة ويتم ذلك على مدى 5 سنوات بشرط أن تكون التقديرات حقيقية، كما اقترح أن تخصم غرامات التأخير في حالة السداد الفورى.
