الأهواني وسفير إيطاليا يناقشان سبل تعزيز التعاون بين البلدين
استقبلت الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى موريسيو ماسارى سفير إيطاليا في القاهرة بمناسبة توليها مهام منصبها الجديد بحضور المسئولين عن محفظة التعاون في السفارة الإيطالية.
أكد ماسارى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في المرحلة القادمة لاسيما عقب إقرار الدستور الجديد والانتهاء من الانتخابات الرئاسية مؤكدًا حرص بلاده على أن تُلبى البرامج والمشروعات المنفذة مع إيطاليا احتياجات وأولويات الجانب المصرى. كما أفاد أن وزيرة الخارجية الإيطالية تعتزم زيارة مصر في النصف الثانى من شهر يوليو الجارى للبحث والتشاور حول علاقات التعاون الثنائي.
وقد استعرض الجانبان خلال اللقاء المشروعات المنتظر تنفيذها في إطار الشريحة الثالثة من برنامج مبادلة الديون الإيطالية والتي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار تستخدم في تمويل مشروعات تنموية في قطاعات الأمن الغذائي، التعليم، الزراعة، البيئة والتراث الثقافي والمجتمع المدني.
كما تطرق اللقاء إلى بحث موقف البرنامج المشترك للتنمية الريفية الممول من خلال الاتحاد الأوربي بمبلغ 27 مليون يورو والمنتظر تنفيذه في محافظات الفيوم والمنيا ومطروح.
وأضاف السفير الإيطالى أنه من المنتظر أيضًا العمل على تقديم قرض ميسر بمبلغ 10 ملايين يورو لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مجال الميكنة الزراعية لخدمة محافظتي المنيا والفيوم بالإضافة إلى منحة بمبلغ 1 مليون يورو لتمويل مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للساحل الشمالي الغربى.
أشادت الأهوانى بمحفظة التعاون الثنائي التي تضم برامج ومشروعات تنموية في مختلف المجالات ذات الأولوية للجانب المصرى، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه المشروعات يسهم في الحد من الفقر وخلق فرص عمل للشباب بما يسمح برفع مستوى معيشة المواطن.
أشارت الوزيرة إلى أهمية الإسراع بإتاحة خط الائتمان الجديد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 45 مليون يورو الذي سيتيح قروضًا ميسرة من خلال البنوك التجارية إلى جانب خط الائتمان الحالى بمبلغ 12.5 مليون يورو المنفذ من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية والذي يتم بموجبه تقديم عدد من القروض الميسرة لدعم الصناعات الصغيرة للقطاع الخاص المصرى.
تجدر الإشارة إلى أنه قد تم الانتهاء مؤخرًا من تنفيذ برنامج الاستيراد السلعي الإيطالى والذي تم في إطاره تمويل استيراد سلع ومعدات إيطالية المنشأ لصالح القطاعين الحكومي والخاص في عدة قطاعات من بينها الحماية المدنية والبيئة والآثار والصحة والتدريب الفنى.
