تفاصيل لقاء السيسي برجال الأعمال.. الرئيس ينتظر مائة مليار بصندوق دعم مصر.. قانون جديد للاستثمار بمشاركة المستثمرين.. وخبراء يحددون أهم ملامحه.. عبد الفتاح: «تحيا مصر» مخصص لإقامة مشروعات تن

وشهد اللقاء تكليف الرئيس السيسي للمستثمرين بالمشاركة مع الحكومة في وضع قانون جديد للاستثمار، ولكن طبقا لما أعلنه حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، عقب اللقاء.

من جانبه، قال د.فرج عبد الفتاح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن صندوق «تحيا مصر» لن تخصص حصيلته لسد عجز الموازنة كما توقع البعض، ولكنه سيخصص لمشروعات تنموية كبرى، غابت عن المفهومه الاقتصادي والسياسي المصري طوال الثلاثين عاما الماضية بحسب رأيه.
وأكد عبد الفتاح أنه ليس من الإنصاف القول إن هذا الصندوق، سيخصص لعجز الموازنة، لأن هناك طرق أخرى لسد عجز الموازنة.

وحول قانون الاستثمار الجديد، أوضح عبد الفتاح أنه من الضروري أن يضع الإطار القانوني للاستثمار، في اعتباره احتياجات المجتمع المصري.
وأضاف أن القانون الجديد يجب أن يشمل اعتبارات تتعلق بتنمية القطاعات الجغرافية، وكذلك مشكلات المجتمع مثل البطالة وغيرها، مضيفا أنه يمكن وضع مزايا ضريبية، وحوافز للمشروعات كثيفة العمالة، أو التي تعمل بالاقاليم المحتاجة للتنمية كالصعيد وسيناء.

أولى الخطوات قبل وضع الدستور هي توحيد تشريعات الاستثمار في مصر، هذا ما أكد عليه د.مصطفى النشرتي أستاذ التمويل بجامعة مصر الدولية، مشيرًا إلى أن مصر لديها ثلاثة قوانين تتعلق بالاستثمار، هي قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، وقانون المناطق الحرة، وقانون الاستثمار، والشركات المساهمة، لافتا إلى أن كل قانون صدر منها، له عشرات القرارات التنفيذية التي تتضارب مع بعضها البعض.

وأضاف النشرتي أن القانون الجديد، لابد أن يتضمن منح مزايا للمشروعات التي تراعي الاعتبارات التنموية لمصر، بالإضافة إلى وضع آليات التحكيم في المنازعات، وإنشاء مركز تحكيم في مصر، لعدم جواز التحكيم خارج مصر طبقًا للدستور، وكذلك وضع خريطة اقتصادية لمصر؛ لمعرفة أين تستوطن الصناعات بالقرب من المواد الخام للخروج من الوادي والدلتا.

وشدد النشرتي على ضرورة أن ينص القانون على أن إدارة المناطق الصناعية تضم ممثلين للمصانع الموجودة بها.

كان الرئيس السيسي قد دشن صندوقا لدعم الاقتصاد المصري تحت عنوان «تحيا مصر» ولم يتم الإعلان عن مجمل التبرعات التي تم جمعها به حتى الآن، إلا أن محافظ البنك المركزي، قال في تقارير نشرتها الصحف، إن البنوك المصرية تبرعت بنحو 250 مليون جنيه، بالإضافة إلى تبرع رجل أعمال سعودي بقيمة 210 ملايين جنيه، كما قدم الرئس السيسي تبرعا لم يعلن عنه حتى الآن، وكذلك رئيس الوزراء إبراهيم محلب.