«حصر أموال الإخوان»: الطعن على حكم الـ«20 مدرسة إخوانية» خلال أيام

وأضاف أنه خلال أيام سوف ترد الهيئة على الحكم بالشكل القانونى، من خلال الطعن عليه، أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وذلك قبل انتهاء المدة التي حددها القانون للطعن على الأحكام.

من جانبه، أكد المستشار سامح السيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمتحدث الرسمي باسمها، أن الهيئة تعكف على دراسة الحكم الصادر من مجلس الدولة، بوقف التحفظ على 20 مدرسة تابعة لجماعة الإخوان، لتتخذ قرارها بالطعن على الحكم، خلال المواعيد المحددة للطعن
وأضاف أن قرار هيئة قضايا الدولة، بالطعن أو عدم الطعن، على الأحكام يأخذ في اعتباره الصالح العام.

وقال «السيد» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أنه طبقا لنص الدستور الجديد، فإن هيئة قضايا الدولة، هيئة مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى، وبالتالي فإن الهيئة هي صاحبة القرار الأول والأخير في الطعن على الحكم من عدمه.

وأوضح أن هذا لا يعني عدم الاستئثار بالرأي، دون النظر أو الأخذ في الاعتبار، وجهة نظر الجهات الإدارية التي تنوب عنها الدولة، مؤكدا أن الهيئة تحرص على معرفة آراء الجهات الإدارية، وتقييمها بما يحقق الصالح العام في الطعن على الأحكام الصادرة ضد الدولة من عدمه. 

يذكر أن محكمة القضاء الإدارين أصدرت حكما بوقف قرارات بالتحفظ على بالتحفظ على 20 مدرسة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وعدم الاعتداد بقرار اللجنة الصادر في سبتمبر بالتحفظ على أموال الجماعة، وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن خطر الاستبداد على المجتمع، ليس أقل من خطر الإرهاب.

كما قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان قرار التحفظ على أموال وليد عصفور، صاحب مصانع «كريستال عصفور»، الصادر من مساعد وزير العدل، باعتباره تابع لجماعة الإخوان.

وأخيرا، قضت محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار التحفظ على أموال جماعة أنصار السنة، وإحالة الدعوى المقامة من حسن عبد الوهاب مرزوق البنا، بصفته رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية، إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير بالرأى القانونى بشأنها.