رجال أعمال يقدمون «روشتة» إنقاذ الاقتصاد لـ «السيسي».. «وثيقة العمل الوطني للبناء الاقتصادي» تنقسم إلى جزأين.. برنامج قومي لمدة 3 سنوات.. فرض ضرائب تصاعدية وتحصيل «ا
قدم رجل الأعمال، محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أثناء لقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي بحضور عدد من رجال الأعمال من بينهم رجل الأعمال صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة مجموعة جهينة للصناعات الغذائية وأحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة المصريين لحديد التسليح، خطة مقترحة من رؤساء جمعيات المستثمرين أُطلق عليها اسم «وثيقة العمل الوطني للبناء الاقتصادي».
وثيقة العمل الوطني
وتنقسم الوثيقة إلى جزأين أحدهما يتم تنفيذه على المدى القصير، ويقوم على إعلان برنامج قومي مدته 3 سنوات ويتضمن سد عجز الموازنة ذاتيا، ووقف تدهور سعر الجنيه المصرى، بالإضافة إلى أنها المرحلة الأولى من الخطة الإستراتيجية للنهوض الاقتصادي.
الضرائب التصاعدية
ودعت الوثيقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحكومته إلى البدء الفوري في تطبيق الضرائب التصاعدية وفرض رسم تنمية مؤقت، ويتضمن تطبيق الضريبة التصاعدية لتصل إلى 30% أسوة بــ«فرنسا، الولايات المتحدة»، وفرض رسم تنمية لمدة 3 سنوات على ذوى الدخول العالية مقترحًا أن تكون نسبتها 2% على الدخول أكثر من 5 مليون جنيه حتى 20 مليون، 3% على الدخول أكثر من 20 مليون جنيه، وذلك لمقابلة أعباء ومتطلبات المرحلة الحالية.
واستشهدت وثيقة الاتحاد المصري بجمعيات المستثمرين بفرنسا التي فرضت ضريبة على أصحاب الدخول التي تزيد عن مليون يورو وأعلن البرلمان والرئيس أنها لن تمس 90% من الشعب الفرنسي.
المتأخرات الضريبية
وتضمنت الوثيقة أيضا دعوة الرئيس السيسي، لتحصيل المتأخرات الضريبية البالغة نحو 60 مليار جنيه من خلال التطبيق الصارم لحين إصدار قانون حازم لمكافحة التهرب الضريبي مشيرا إلى تجربة ايطاليا في هذا المجال.
وشملت الوثيقة أيضا إنشاء هيكل جديد لضريبة المبيعات أو القيمة المضافة لزيادتها على السلع ولخدمات التي لا تمس ذوي الدخول المحدودة، بالإضافة إلى وقف التهرب الجمركي البالغ حجمة نحو 25 مليار جنيه عام 2012 طبقًا لتصريح رئيس مصلحة الجمارك، موضحًا أن تلك الخطوة ستحمي الصناعة المصرية من المنافسة غير المشروعة.
وأشارت الوثيقة إلى أهمية منع استيراد السلع الاستفزازية البالغة قيمتها عام 2012 نحو 10 مليار جنيه، داعية إلى ضرورة ترشيد الانفاق الحكومي المتمثل في «برامج – الامتناع عن شراء أصول لمدة 3 سنوات أسوة بـ«إيطاليا، فرنسا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية»، بالإضافة إلى اقتناء جميع الاحتياجات الحكومية من الإنتاج المحلي.
خطة متوسطة وطويلة الأمد
أما فيما يتعلق بالخطة متوسطة وطويلة الأمد فقد اعتمدت على تطبيق سياسات الإستراتيجية المتكاملة للنهوض بالاقتصاد لتحقيق استثمارت جديدة لإنتاج أكثر، وصادرات تحقق توازن ميزان المدفوعات ومصادر دخل للخزانة تقضى على العجز بالموازنة وكذلك خلق فرص عمل جديدة كافية.
وتحددت مطالب الخطة طويلة الأمد كذلك ضرورة فرض رسوم جمركية مضاعفة عدة مرات على السلع الكمالية والاستفزازية وخفض الدعم وتوجيهه لمن يستحقونه واستمرار مكافحة التهرب الجمركى والتهرب الضريبى بعد سن قوانين جديدة تتضمن تغليظ العقوبات، ورعاية وحماية الصناعة المصرية من خلال قواعد منظمة التجارة العالمية بما في ذلك فرض رسوم الحماية ثم الاغراق أو زيادة الرسوم الجمركية أسوة بتركيا وذلك عندما تتعرض الصناعة المصرية لمنافسة غير متكافئة أو اغراق.
ودعت وثيقة تحفيز الصناعة من خلال استمرار برنامج مساندة الصادرات لتعويض الأعباء الإضافية التي يتحملها الصانع المصرى وتطوير المعارض والسماح لصغار المصنعين بالمشاركة دون أعباء.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى مجموعة من رجال الأعمال، أول أمس الأربعاء، على رأسهم المهندس «نجيب ساويرس، محمد الأمين، أحمد أبو هشيمة، محمد فريد خميس، صفوان ثابت، محمد أبو العينين»، ومجموعة من رجال الأعمال وصل عددهم إلى 15 من كبار المستثمرين.
