تقرير "حصر أموال الإخوان" على مكتب "محلب" خلال أيام

أكد مصدر قضائى بلجنة حصر أموال الإخوان، أن اللجنة غير مختصة بإحالة قيادات الإخوان التي سبق وأن تحفظت على أموالهم وممتلكاتهم إلى النيابة العامة.

وأوضح المصدر أن دور اللجنة واختصاصاتها يتمثل في حصر أموال جماعة الإخوان، والتحفظ عليها، وبحث سبل إدارتها تنفيذا للحكم الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، باعتبار جماعة “الإخوان ” منظمة “إرهابية، وكذلك القرار الرسمي للحكومة بتصنيف "الإخوان" جماعة إرهابية، وتوقيع العقوبة على من انضم للجماعة واستمر عضوًا فيها، بعد صدور قرار حظرها واعتبارها إرهابية.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة أعدت تقريرا وافيا عن الإجراءات التي اتخذتها منذ أن بدأت عملها تنفيذا لهذا الحكم وعرضه على مجلس الوزراء، وذلك لتقديم المساعدة لها في تنفيذ القرارات.

ولفت إلى أن اللجنة وثقت بلاغها ضد قيادات الإخوان وقدمت أدلة وبراهين تثبت تورطهم في تمويل الإرهاب والانضمام إلى جماعة إرهابية، مشيراُ إلى أن قرار التقدم ببلاغ للنائب العام جاء عقب اجتماع اللجنة أول أمس، مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، لاستعراض آخر النتائج التي توصلت إليها في التحفظ على ممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، تنفيذا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة الجماعة.