رئيس لجنة «حصر الأموال» يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد 737 قياديا «إخوانيا».. ويؤكد: غير مختصين باتهام الجماعة بتلقي تمويل أجنبي.. والإحالة ليست من مهامنا.. والإعدام عقوبة قانونية للم
أعلن المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، مساعد أول وزير العدل، أن اللجنة تقدمت ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة ضد 737 قياديا إخوانيا ممن قامت بالتحفظ على ممتلكاتهم وأموالهم للتحقيق معهم بتهمة انتمائهم وتمويلهم لجماعة إرهابية.
وأشار، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إلى أنه أرفق مع البلاغ مستندات تثبت تورط قيادات الجماعة وعلى رأسها محمد بديع المرشد العام للجماعة، ونائبه خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، قياديا الجماعة في تمويلها. ولفت إلى أن النيابة العامة سوف تحقق مع المتهمين وفقا للمادة 86 من قانون العقوبات التي استندت إليها الحكومة لإعلان "الإخوان" وتنظيمها جماعة إرهابية.
قانون العقوبات
وأضاف: المادة 86 مكرر من قانون العقوبات نصت على أن (يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه).
كما تنص المادة على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها.
الإعدام بتهمة الإرهاب
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة، الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر أو مفرقعات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع عمله بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك.
بلاغ وليس إحالة
ولفت رئيس اللجنة إلى أنها لا تصدر قرارا بالإحالة إلى النيابة العامة، لكن تتقدم ببلاغ رسمي إلى النيابة التي تقوم بدورها وهو التحقيق مع المتهمين.
ونفى " خميس" تقديم بلاغ ضد قيادات الإخوان بتهمة الحصول على التمويل الأجنبي، منبهًا أن هذا الأمر خارج اختصاصه، وأن التهمة الموجهة إلى 737 قيادة تتعلق بانتمائهم لجماعة إرهابية، تنفيذا للحكم الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، باعتبار جماعة “الإخوان المسلمين” منظمة إرهابية، وكذلك القرار الرسمي للحكومة بتصنيف "الإخوان" جماعة إرهابية.
