رئيس التحرير
عصام كامل

المواد النووية المسروقة في العراق لا تمثل خطرا

فيتو

أبلغ العراق الأمم المتحدة أن مسلحين متشددين استولوا على مواد نووية تستخدم للأبحاث العلمية في جامعة بشمال البلاد ودعا المجتمع الدولي إلى المساعدة في "تفادي خطر استخدامها بواسطة إرهابيين في العراق أو في الخارج."

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس، إنها تعتقد أن المواد التي قال العراق إن مسلحين استولوا عليها من "درجة منخفضة" ولا تمثل خطرا أمنيا يذكر.

وقال العراق للأمم المتحدة في رسالة يوم 8 يوليو إن "جماعات إرهابية" استولت على مواد نووية تستخدم في الأبحاث العلمية من جامعة في شمال البلاد. وطلب المساعدة لتجنب خطر استخدام "الإرهابيين" لهذه المواد في العراق أو في الخارج.

وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" على مساحات من العراق وسوريا قبل أن يعلن خلافة إسلامية في 29 يونيو.

وقالت جيل تودور المتحدثة باسم الوكالة إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "على دراية ببلاغ العراق وعلى اتصال للحصول على المزيد من التفاصيل.

"وأضافت "بناء على المعلومات الأولية نعتقد أن المواد المذكورة من درجة منخفضة ولا تمثل خطرا كبيرا على السلامة والأمن أو الانتشار النووي." وقالت تودور "مع ذلك فإن فقدان السيطرة على المواد النووية وغيرها من النظائر المشعة مدعاة للقلق."

وقال السفير العراقي لدى الأمم المتحدة محمد على الحكيم في رسالة إلى الأمين العام بان كي مون إن نحو 40 كيلو جراما من مركبات اليورانيوم كانت موجودة في جامعة الموصل.

وكتب الحكيم يقول "استولت مجموعات إرهابية على مواد نووية في المواقع التي خرجت عن سيطرة الدولة" مضيفا أن مثل هذه المواد "يمكن أن تستخدم في تصنيع أسلحة للدمار الشامل."

لكن مصدرا بالحكومة الأمريكية قال إن المواد لا يعتقد أنها يورانيوم مخصب ولذلك سيكون من الصعب استخدامها لتصنيع سلاح نووي.

وقال أولى هاينونين، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق إن المواد إذا جاءت من الجامعة فقد تكون مواد كيميائية معملية أو للوقاية من الإشعاع وتحتوي على يورانيوم طبيعي أو منضب.

وقال هاينونين لرويترز "لا يمكنك القيام بتفجير نووي من هذه الكمية لكن كل مركبات اليورانيوم سامة... هذه المواد أيضا لا تصلح بما يكفي لصنع قنبلة قذرة.



ي ب/ وب (رويترز، ا ف ب)

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل

الجريدة الرسمية