ما يحكمنا الجيش ونخلص

هذا ما يقوله كثيرون، فهذا هو الحل للخروج من الكوارث المتلاحقة لحكم التنظيم السرى للإخوان. بل ويؤكد البعض تلميحاً وتصريحاً أن البلد انفرطت ومن الصعب أن "يلمها غير الجيش"، لذلك ستسمع من حين لآخر اقتراحا بوجود حكومة يرأسها عسكرى، ويكون معظم وزرائها من العسكريين.

مشكلة هذه الفكرة أنها تلقى هوى لدى المزاج العام، أى أنه من الصعب إن حدث فى الأمور أمور أن يتم رفضها، بل وفى الأغلب لن يتظاهر ضدها من كانوا يهتفون من قبل "يسقط يسقط حكم العسكر"، والأخطر أن هناك فعلاً من يدفع بقصد فى هذا الاتجاه، فالعادلات فى البلد "قفلت زى الدومنو"، ولم يعد هناك فى الأفق حل سياسى معقول.

فهل هذا هو الحل؟
بالطبع لا، فمعنى أن يحكم العسكر مباشرة من جديد، أن نعود الى الحكم العسكرى من جديد والذى ظللنا نعانى منع طوال أكثر من 60 عاماً.

صحيح أنه ارحم من حكم الإخوان وصحيح أنه يمكن أن يحسن الأوضاع قليلاً، ولكن معناه أننا فقدنا الطريق الى بناء دولة ديمقراطية علمانية لعقود وعقود لا يعرف متى تنتهى إلا الله جل علاه.

إذن ما هو الحل؟
الحل هو ما طالبت به وطالب به غيرى بعد الثورة، وهو أن تصبح المؤسسة العسكرية هى الضامن للملعب الديمقراطى، والضامن لمدنية الدولة وعدم تحويلها بأى شكل من الأشكال لدولة دينية، لكن نالنى ونال من طالبوا مثلى بذلك بسيل من اتهامات التخوين والدفاع عن الديكتاتورية العسكرية، فللأسف لم تنتبه معظم القوى السياسية المعارضة للإخوان لخطورة فخ "يسقط يسقط حكم العسكر"، دون أن يكون هناك ضامن قوى للحفاظ على قواعد اللعبة الديمقراطية، وكانت النتيجة هى تغول التنظيم السرى للإخوان، على مؤسسات الدولة مثل المحكمة الدستورية العليا والقضاء والأخطر هو كتابة دستور طائفى عنصرى يضع مصر دون مواربة على طريق دولة دينية فاشية.

أظن أن مؤسسة الجيش جاهزة لكى تلعب هذا الدور، فالإشارات القادمة منها تشير إلى ذلك، وهذا ما يمكن دفعه وتطويره، ليس ضد التنظيم السرى للإخوان وحده، ولكن ضد أى قوة تغير من طبيعة الدولة وتدمر أسسها، وتحرق قواعد الديمقراطية.